إطلاق أول شهادة مهنية في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بالمملكة

الرياض -'الرياض'

أطلقت الأكاديمية المالية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، شهادة 'المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات'، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بآليات ومنتجات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.

كما تم اعتماد وثيقة استدامة الشهادة وتطويرها المستقبلي، بما يسهم في سد الفجوة المعرفية لدى المنشآت المحلية، ورفع كفاءة العاملين في أقسام التمويل داخل البنوك السعودية، كما تُعد الشهادة بوابة مهنية لتأهيل وتطوير قدرات المتخصصين في مجالات تمويل الشركات، والتخطيط المالي، وتأمين ائتمان الصادرات.

وبيَّن المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن أهمية هذه الشهادة تنبع من الدور المحوري لقطاع تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بوصفه ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني بالمملكة. مشيراً إلى ضرورة امتلاك المنشآت معرفة شاملة بآليات ومنتجات التمويل وتأمين الائتمان المتاحة للتوسع في أنشطتها التصديرية، كما أكد أهمية رفع كفاءة منسوبي أقسام تمويل المنشآت بالبنوك المحلية في تسويق منتجاتهم التمويلية المخصصة للمصدرين وتكييفها مع احتياجاتهم، للمساهمة في تنمية الصادرات وفتح آفاق جديدة للنموالاقتصادي الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن الحصول على هذه الشهادة سيسهم في تنمية معارف المستفيدين ومهاراتهم في القدرة على تقييم الاحتياجات المالية للمنشأة وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفهم أوسع حول دور المؤسسات المالية والجهات التمويلية في التجارة الدولية، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب معرفة حلول تأمين الصادرات للحد من مخاطر معاملات التصدير، وإدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية بكفاءة من خلال التخطيط المالي، والإلمام بالمنتجات المالية والتأمينية لتمكين عمليات التصدير.

من جهته؛ أوضح مانع آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، أن هذه الشهادة المهمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية المالية وبنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لتعزيز وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي بالمملكة وتمكينها من المساهمة بفعالية في تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية.

وأضاف أن الشهادة تسعى إلى تزويد المهنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم آليات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة المنشآت المحلية على التوسع في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويمكن التسجيل في الشهادة من خلال الرابط.