جرائم جلسات المحاكمة

لا شك أن القضاء له احترامه وهيبته، وأن عدالته يجب أن تسمو فوق كل اعتبار، وحتى يتحقق مبدأ علانية القضاء، يتطلب إتاحة الفرصة للخصوم بالترافع أمام القاضي أو القضاة في جلسات المحاكمة، وليتحقق ذلك يجب أن يكون هناك نظام صارم لإدارة الجلسات حتى يتم تعزيز احترام المكان، والمرفق القضائي، واحترام القضاة، وعدم الإخلال بسير المحاكمة، حيث إنه قد يترتب على هذا الإخلال التشويش على سير العدالة، والتساهل في ذلك قد يتطور حتى يصل إلى حد الفوضى. وهذا ما سعت المادتان الثانية والأربعون بعد المائة والثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية للحد منه، فقد ورد مصطلح الإخلال بنظام الجلسات بـ (جرائم الجلسات)، وقد حددت المادة ١٤٢ بأن المكلف بضبط وإدارة الجلسة هو رئيس الجلسة، وتدرجت في عقوبة من يخل بالجلسة، حيث بدأت المادة بأن لرئيس الجلسة أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل لذلك كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه لمدة ٢٤ ساعة، ويكون أمرها نهائيا ولكن المنظم أعطى الفرصة للمحكمة أن تتراجع عن هذا القرار قبل انتهاء الجلسة، وكذلك نصت المادة التاسعة والستون من نظام المرافعات الشرعية على ذلك وتطرقت المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لنفس الأمر، وهذا يعني أن لرئيس الجلسة الصلاحية المطلقة في تطبيق هذه العقوبة وتقدير استحقاقها لمن يستحق. ومن أشهر جرائم الجلسات التطاول على الشريعة، والتطاول على المحكمة، والتطاول من أحد الخصوم على القاضي أو المحكمة، وقد يكون الإخلال بنظام الجلسات بارتفاع الصوت أو إشغال المحكمة، ويتضح لنا أن الهدف من إدارة الجلسات هو ضمان سير العملية القضائية بنزاهة، بتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمرافعة والمواجهة، دون تأثير على المحكمة أو تشويش يضر بالحكم. صحيح أن هذه الإجراءات تحافظ على سير العدالة وتساعد على احترام المرفق القضائي وتعزز من الشعور بالمسؤولية لدى الحضور والخصوم وضبط النفس وضبط التصرفات، لأنه عندما يكون الحاضر للجلسة على علم بأن هناك عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 24 ساعة، وأن الحكم فيها نهائي فإنه سوف يراجع نفسه قبل أي تصرف ويجعل من نفسه في حالة انضباط أمام المحكمة، ولكن مما يجب التنبه إليه هو أن المنظم لم يورد ما هي الأعمال التي تكون مخلة بنظام الجلسات حيث إنه ترك لرئيس الجلسة السلطة المطلقة للتقدير، وأيضا لم يستثن المنظم المحامي من هذه الإجراءات، أو يضع له حصانة من الحكم بالحبس، حيث إن المحامي أكثر عرضة لهذه العقوبة لحرصه على موكله، وبحكم طبيعة مهنته، وهو ما قد يجعله في جدال مع القاضي فكلاهما يسعيان للوصول إلى الحقيقة، وهو ما قد يفسره القاضي إخلالا بالنظام أو إهانة له، ولو استثني المحامي بحصانة أو باستثناء يعود به للجنة تأديب أو تنبيه في هيئة المحامين لكان أكثر اطمئنانا وثقة في أداء واجبه، وأيضا يلاحظ أن المنظم لم يحدد جرائم الجلسات لا على سبيل الحصر، ولا بالتمثيل، وأرى أنه من الأفضل لو تم تحديد جرائم الجلسات، أو الجرائم المخلة بالجلسات التي تستوجب العقوبة سواء بالإخراج من الجلسة، أو بالحبس لأربع وعشرين ساعة في النظام الإجرائي، أو في اللائحة التنفيذية، حتى لا يتم التعسف باستعمال هذه الصلاحية، أو التوسع غير المبرر في استخدام هذه العقوبة، أو سوء استغلالها، وإعمالا وتأكيدا لقاعدة (لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص).

@ahmedalmurayyi