الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة الاشتراطات البلدية الجديدة الخاصة بمراكز خدمات النقل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات في القطاع اللوجستي، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل.

يساهم هذا التنظيم في تحسين المشهد الحضري بشكل ملحوظ وتعزيز مستوى التنظيم والامتثال للقوانين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، موضحةً أنواعها التي تضمنت مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز إيواء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات المرتبطة بالأنشطة التجارية والنقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات.

بيّنت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة، حيث حُدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، والشاحنات بـ900 متر مربع، وسيارات الأجرة بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير الأضرار بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى.

شددت الاشتراطات على ضرورة توفير مواقف كافية وآمنة، ومداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق الأنظمة المعتمدة.

كما نصّت الاشتراطات الفنية والمعمارية على ضرورة توافق الواجهات مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتوفير أنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، وأماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات بشكل آمن.

أما على الصعيد التشغيلي، فقد ألزمت الاشتراطات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، مع التقيد بالأنشطة الإضافية المتجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة، مؤكدة على التنظيم الدقيق للعمليات التشغيلية.