اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٤
تضمَّن الخطاب الملكي سياسة السعودية الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية
تشهد السعودية نهضة عظمى في السنوات الأخيرة؛ ما لفت انتباه العالم أجمع نحو طفرة التحول والتقدم التي شهدتها السعودية في الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي جعل دول العالم تنظر لها كنموذج نمو وتطوُّر عالمي.
واهتمت السعودية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية كافة دون أن تتناسى جزءًا صغيرًا في خطتها نحو النمو والتقدم؛ وهكذا أصبحت منارة التطور التنموي والتكنولوجي والترفيهي والتعليمي، دون أن تغفل أي جانب من جوانب الدولة.
ويأتي الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة في مجلس الشورى، نهجًا عميقًا حيال إيمان بلادنا بالدور التشريعي والرقابي للمجلس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المعتمدة.
وألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة، الذين ألقوا القَسَم بين يدي سموه.
وأكد سمو ولي العهد أن السعودية لن تتوقف عن عملها الذي يرتقي يومًا بعد يوم دون توقُّف، موضحًا أن السعودية لن تتخاذل في سبيل عودة فلسطين دولة حرة مستقلة، والقدس عاصمتها الشرقية.
وعن البطالة أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي للبطالة بين المواطنين والمواطنات في الربع الأول من عام 2024، بنسبة 7.6%، بعد أن كانت نسبتها 12.8% خلال عام 2017م.
وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% عام 2016 إلى ما يزيد على 63%، وأطلقت السعودية في مجال السياحة مستهدفها لـ100 مليون سائح في 2030م، وقد تم تجاوز هذا المستهدف، والوصول إلى 109 ملايين سائح خلال العام الماضي 2023م.
وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ عن تشرُّف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، وتضمَّن سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.
