اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
مسقط- الخليج أونلاين
فائض الميزان التجاري العماني يتراجع 40% بفعل انخفاض صادرات النفط والغاز.
سجّل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً قدره 1.84 مليار ريال (4.79 مليارات دولار) حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 3.1 مليارات ريال (8.07 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40.4%.
وأظهر تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، انخفاضاً في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3% بنهاية شهر أبريل الماضي، ليبلغ 7 مليارات و516 مليون ريال (19.55 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 8 مليارات و289 مليون ريال (21.56 مليار دولار).
وعزت البيانات هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15%، لتبلغ 4 مليارات و872 مليون ريال (12.68 مليار دولار) حتى نهاية أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات الرسمية العُمانية إلى أن صادرات السلطنة من النفط الخام انخفضت بنسبة 16.2%، ومن الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3%، ومن النفط المصفى بنسبة 11.8%، خلال فترة المقارنة ذاتها.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لعُمان بنسبة 9% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ مليارين و183 مليون ريال (5.68 مليارات دولار).
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 9.2%، ليبلغ 5 مليارات و667 مليون ريال (14.74 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد الميزان التجاري أحد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء الاقتصادي للدول، ويعكس الفارق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة.
وتاريخياً، استفادت سلطنة عُمان من صادراتها من النفط والغاز كمصدر رئيسي لتحقيق الفوائض التجارية، حيث تُشكّل العائدات النفطية الجزء الأكبر من الدخل القومي، ما يجعل أداء الميزان التجاري العُماني مرتبطاً إلى حد كبير بتقلبات أسعار الطاقة والطلب العالمي عليها.
وفي السنوات الأخيرة، سعت السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز صادراتها غير النفطية ضمن رؤية 'عُمان 2040'، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وقد بدأت نتائج هذه الجهود بالظهور تدريجياً من خلال تحسّن الصادرات غير النفطية، إلا أن الانخفاض الحاد في صادرات النفط والغاز ما يزال يؤثر بشكل كبير على الفائض التجاري، خاصة في ظل المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
