الحكومة تغيب عن اجتماعها الأسبوعي ترقبا لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الجاري، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يُعدّ الأخير في ولاية الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، فإن المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي كان مبرمجا اليوم الخميس، لم يُعقد، وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بأجندة المجلس الوزاري المرتقب، حيث يشترط الدستور في فصله 49 عرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي على أنظار المجلس الوزاري، قبل المصادقة عليه حكوميا.

ولم تنشر الحكومة كما دأبت على ذلك جدول أعمال اجتماعها لهذا الأسبوع، كما لم يبلغ ديوان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن انعقاد الندوة الأسبوعية للحكومة.وأكدت مصادر حكومية تحدثت للجريدة عدم انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، وربطت ذلك باحتمال انعقاد المجلس الوزاري يوم غد الجمعة أو السبت القادم.

وينعقد المجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49 من دستور 2011، تحت رئاسة الملك، ويتداول هذا المجلس للتداول في القضايا الاستراتيجية الكبرى، من بينها التوجهات العامة لمشاريع القوانين، خاصة مشروع قانون المالية، إلى جانب التعيينات في المناصب العليا، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الطابع السيادي.

ويرتقب أن يتناول مشروع قانون مالية 2026 التوجهات الكبرى للدولة في ما تبقى من عمر الحكومة، والتي ستكون مطالبة بتقديم إجابات سياسية واضحة على التحديات الاجتماعية المتصاعدة، قبل خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق سياسي واجتماعي بالغ الحساسية، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية غير مسبوقة شهدتها عدة مدن مغربية، رفعت مطالب اجتماعية ملحة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية، ما يضع مشروع قانون مالية 2026 أمام اختبار الاستجابة لمطالب الشارع، واستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وينعقد المجلس الوزاري المرتقب، في ظل تحديات اجتماعية ضاغطة، يتصدرها ملف دعم القدرة الشرائية، واستكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتفعيل نظام الدعم المباشر، إلى جانب إصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل البنيات الصحية.

ودعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى إنصاف وتوجيه بوصلة التنمية إلى المناطق الجبلية، والارتقاء بالسواحل الوطنية من خلال اعتماد تنمية مستدامة وحماية مؤهلاتها.

وطالب الملك، بإعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وشدد الملك على ضرورة إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

ودعا الملك إلى التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

وفي نفس السياق، دعا الملك محمد السادس إلى توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.