اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن ملامح استراتيجية جديدة لضبط سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، تقوم على تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، واعتماد الرقمنة الشاملة لإدارة المخزون الدوائي واللوجستي، بهدف تجاوز مشاكل التدبير، والتأخر في التزود، والتلاعبات المرتبطة بصفقات الشراء.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن هذه الوكالة الجديدة، التي شرعت في الاشتغال فعليا، جاءت لتعويض مديرية الأدوية التابعة للوزارة، والتي كانت تعاني من 'اختلالات تدبيرية وأخلاقية، وتداخل وظيفي مع قطاعات متعددة'، مؤكدا أن الرهان اليوم هو القطع مع هذه المرحلة وبناء نموذج حديث وشفاف.
وأكد التهراوي أن الرقمنة تمثل أولوية قصوى في عمل الوكالة، باعتبارها الأداة الحاسمة لضبط تدبير المخزون، وتحسين العلاقة بين الفاعلين في القطاع والمصالح المسؤولة، وكذا لتفادي الأعطاب المتكررة التي لطالما أثرت على الأداء العام للمنظومة الدوائية. كما تعمل الوكالة، حسب الوزير، على مراجعة الإطار القانوني المنظم لها ليتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل المنظمات الدولية، بما يمكن من تقوية تنافسية المنتج المغربي في السوق العالمية ودعمه في مسار التصدير.
وأشار إلى أن أكثر من ربع ميزانية وزارة الصحة تُنفق على الأدوية والتجهيزات، وهو ما يجعل تدبير الصفقات أحد أبرز الإشكالات، خصوصاً على المستويين الإقليمي والجهوي، حيث تُسجل حالات صرف أدوية دون تتبع دقيق، أو اقتناء تجهيزات غير ضرورية في بعض الأحيان. وقال التهراوي: 'نريد نظاماً حديثاً يُسجل كل عملية صرف أو اقتناء، ويتيح المراقبة والتحكم المركزي لتفادي توقف التزويد أو تبديد المال العام'.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الحكومي عن انطلاق المرحلة التأسيسية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إحداثها حديثا وجمعت تحت مظلتها كافة مراكز الدم التي كانت تابعة للوزارة، موضحا أن هذه الوكالة دخلت حالياً مرحلة التشخيص الميداني، من خلال زيارات تشمل مختلف الأقاليم لتحديد العقارات والمراكز المطلوبة، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في إنشائها وتدبيرها.
وأضاف المتحدث، أن العمل جار على تطوير نظام تدبير المخزون اليومي من الدم، لضمان رصد العجز بسرعة والتعامل معه فوريا، مشددا على أن الهدف هو وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتفادي تلف أو انقطاع مخزون الدم في أي نقطة من التراب الوطني.
