التدخلات الأمنية كانت الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل القانونية في المغرب

المغرب - مباشر: أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق مؤخرًا، تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها، مشددًا على أن اللجوء إلى التدخل كان الخيار الأخير في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب، بعد استنفاد كل الوسائل السلمية الأخرى.

وأوضح الخلفي، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء من الرباط، أن عمل القوات العمومية محكوم بالدستور والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والبروتوكولات الأمنية والحقوقية المعتمدة دوليًا.

وأضاف أن الغاية من هذه التدخلات النظامية هي الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع.

وبيّن الخلفي أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية وفي مقدمتها التدرج، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية.

وكذكلك التناسب، باستخدام وسائل محدودة وملائمة دون تجاوز مقتضيات الموقف، وأاخيرًا الاعتدال حيث سبقت التدخلات محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات.

واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن السلطات العمومية ستواصل أداء واجبها بروح من المسؤولية، وستتعامل بكل حزم وصرامة وفقًا للمقتضيات القانونية مع كل من يثبت تورطه في أفعال تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام