اتهامات بالاستغلال الانتخابي تثير خلافا حول قانون دعم المقاولات في البرلمان

أثارت اتهامات وجهتها المعارضة للحكومة بمحاولة استغلال الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في الحملات الانتخابية، خلافًا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. في المقابل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن الدعم يخضع لـ'عملية حسابية' ولا ينبغي أن يكون محل مزايدات سياسية.

وحذر البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء، من أن استعجال الحكومة للمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة قد يكون 'بهدف استغلاله انتخابيا، كما حدث مع القفف في انتخابات 2021″، وفق تعبيره.

وأضاف بعزيز أن الحكومة تطرح قوانين لاستغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، مستشهدا بالقانون التنظيمي للإضراب، مشيرا إلى أن 'القفف غابت منذ 2021، لكنها عادت للظهور مع اقتراب الانتخابات، ويبدو أن الأمر ذاته يتكرر مع دعم المقاولات'، معتبرا أن قانون دعم المقاولات تأخر، وكان من المفترض أن يصدر قبل ثلاث سنوات، أي مباشرة بعد المصادقة على القانون الإطار.

من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن مشروع القانون بمرسوم تم اعتماده داخل المجلس الحكومي في 6 مارس، وتم تقديمه أمام اللجنة بمجلس النواب في 19 مارس، أي بعد 14 يوما، مضيفا أن هذا التأخر 'يعكس تخبطا حكوميا وغياب الوضوح، مما يؤثر سلبا على الاستثمار'.

وتابع بووانو قائلا: 'ما نراه اليوم هو تمييز واضح واستغلال للفرص، حيث يتم تسريع بعض الملفات حيث توجد ‘الهمزة’، بينما لا يُقدَّم دعم حقيقي للمقاولات الصغرى، رغم أنها توفر فرص التشغيل وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنها لا تحظى بالدعم الكافي'.

في المقابل، قال رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن حديث المعارضة عن الاستعجال يكشف عن تناقض في مواقفها، إذ كانت تُصرّ سابقًا على وجود تأخر في أنظمة الدعم الخاصة بالمقاولات الصغرى، وحين جاءت الحكومة بمنظومة لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خارطة طريق التشغيل، تعرضت للانتقاد.

وأوضح شوكي أن 'الحكومة رأت ضرورة استكمال منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لضمان مواكبتها لخطة التشغيل في البلاد'، مضيفا: 'نتفهّم التأخر الحاصل، لأن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إشراك عدد كبير من المتدخلين والقطاعات، مما يستوجب مشاورات واسعة لإخراج نظام موحد'.

من جانبه، ردّ الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، على اتهامات المعارضة باستغلال الدعم انتخابيا، قائلا: 'ما لا يمكن قبوله هو المغالطات المقصودة'، مشددا على أن 'بناء إطار قانوني شامل لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يتطلب توافقا واسعا، خاصة مع العدد الكبير من الشركات المعنية والجهات المنخرطة في منظومة الاستثمار'.

وأضاف زيدان أن الحكومة لم تكتفِ بتأويل القانون الإطار وإعطاء المقاولات الصغرى مجالا للدعم، بل قررت تخصيص قانون خاص لتعزيز أهميتها وتمكينها من إمكانيات أوسع، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من النسيج الاقتصادي والشركات في المغرب، وهي عنصر أساسي في خلق فرص الشغل بمختلف مناطق البلاد.

وأكد أن الحكومة ملزمة بخلق فرص الشغل وفق التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع المرسوم بقانون المتعلق بدعم المقاولات بالتزامن مع انتهاء دورة الخريف. وأوضح أنه بسبب واجب التحفظ، لا يمكنه تقديم تفاصيل إضافية حول الملاحظات المثارة بشأن هذا النص القانوني داخل المجلس الحكومي، لكنها لم تكن ملاحظات جوهرية.

ومضى قائلا: 'ما لا أقبله هو المزايدات السياسية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العدل، الصحة، التعليم، والاستثمار، التي ينبغي أن تبقى بعيدة عن التوظيف السياسي. وأنا آخر شخص يمكن أن يزايد سياسيا في هذه المواضيع'.

وشدد على أن توزيع الدعم على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة 'يخضع لأسس حسابية واضحة، تشارك فيها جميع الوزارات داخل اللجان المختصة، ولا علاقة له بأي استغلال سياسي أو انتخابي أو ‘القفف’، لأن الدعم ليس مجالًا للمزايدات السياسية، بل هو مسؤولية يجب أن تُؤدى بجدية'، موضحا أن المقاولات الفلاحية لن تستفيد من هذا الدعم.