الجواهري: ضعف التعليم والتكوين المهني وراء ارتفاع البطالة في المغرب

أفاد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المشكلة الأساسية التي تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة في المغرب تكمن في ضعف مستوى التعليم والتكوين المهني، مؤكدا أن معالجة هذا الأمر أمر بالغ الأهمية، وإلا سيظل الوضع كما لو كان بناء منزل دون أساس قوي.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي للبنك، وأوضح الجواهري أن المبادرات المتخذة لمواجهة البطالة، مثل برنامج 'انطلاقة'، تسعى إلى تقديم حلول عملية، لكن الواقع يظهر أن العديد من الشباب الذين يتقدمون للاستفادة من هذه البرامج يفتقرون إلى المعطيات الأساسية التي تمكنهم من فهم شروط ومزايا هذه البرامج بشكل صحيح كما أن الواقع يؤكد أن الشباب اليوم يفتقرون لصورة واضحة عن مشاريعهم.

وأضاف أن التصحيح والإجراءات الفورية لا تكفي إذا لم تكن مرفقة بنظام فعال لتوفير الدعم المتواصل للشباب والمقاولات الصغيرة.

وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أهمية المواكبة الفعالة للمقاولات الصغيرة جدا عبر إعادة هيكلة الإجراءات وتسهيلها لتوفير التمويل الملائم، قائلاً: 'نحن نعمل على تحسين الإجراءات التصحيحية ولكن الأساس يكمن في الإجراءات الوقائية التي تضمن وجود شروط مناسبة منذ البداية'.

وتابع الجواهري أن الدعم لا يتوقف عند تقديم التمويل، بل يشمل تقديم الدعم المستمر والتدريب اللازم، لاسيما في قطاع التعليم والتكوين المهني الذي يُعتبر أساس الحلول لمشكلة البطالة في البلاد.

وأكد والي البنك أن الحس المقاولاتي لدى الشباب المغربي ما زال ضعيفا، مشيرا إلى أن تعزيز روح المبادرة يجب أن يبدأ من مراحل التعليم المبكر، حيث أن تطوير هذه الثقافة يعد أحد الخطوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الجواهري إلى أن قطاع الفلاحة، الذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، يعاني من فقدان العديد من فرص العمل، والإشكال هو أن باقي القطاعات تبقى المعدلات التشغيلية بها ضعيفة ولا تغطي مناصب الشغل المفقودة في قطاع الفلاحة.

وحسب الجواهري فإن المغرب يواجه نقصا في اليد العاملة في بعض القطاعات، وبشكل عام فإن الإشكال لا يتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي نتاج سياسات حكومية سابقة، مؤكدا أن الأمر ليس بمستعص، بل يمكن معالجته عبر استراتيجيات دقيقة وشاملة، مهيبا بالمؤسسات المعنية بتطوير السوق الوطني أن تؤسس لمواكبة المقاولات بشكل منهجي ومستدام، لضمان استمراريتها ونموها بشكل سليم.

في الختام، أكد والي بنك المغرب أن الإجراءات التصحيحية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى معالجة الوضع، لكن النجاح لا يتوقف على ذلك فقط، بل على الإصلاحات الجذرية في التعليم والتكوين، وتوفير بيئة ملائمة للمقاولات الصغيرة لضمان قدرتها على النمو.

وحديثا عن وضعية سوق الشغل بالمغرب أكد بنك المغرب في اجتماعه الفصلي أن المعطيات المتعلقة بسنة 2024، تظهر أن الوضع لا يزال يعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي، مع فقدان 137 ألف منصب إضافي في قطاع الفلاحة بالمقابل، عرف التشغيل غير الفلاحي بعض الانتعاش مع إحداث 160 ألف منصب في قطاع الخدمات و 46 ألفا في الصناعة و13 ألفا في البناء والأشغال العمومية.

وأخذا بعين الاعتبار الدخول الصافي لما عدده 140 ألف باحث عن عمل، انخفضت نسبة النشاط بشكل طفيف إلى 43,5، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13,3% على المستوى الوطني، وإلى 6,8 في المناطق القروية وإلى 16.9 في المجال الحضري.

جدير بالذكر أن والي بنك المغرب أكد خلال اجتماع البنك المنصرم أن 50% الشباب المغربي بين 15 و24 عاما يعاني من البطالة، ما يؤكد أن سوق العمل بالمغرب يشهد تحديات كبيرة، خاصة في صفوف الشباب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة، أشار والي بنك المغرب إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث تم خلق أزيد من 200 ألف فرصة عمل جديدة، حيث ساهم قطاع الخدمات بـ257 ألف فرصة عمل، وهو معطى يأتي بعد فقدان 297 ألف فرصة عمل خلال العام الذي سبقه.

وحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة انتقل إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية تحسنًا ملحوظا في سوق الشغل المغربي خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثالث من عامي 2023 و2024، فقد شهد قطاع الخدمات إحداث 258 ألف فرصة عمل جديدة، بنسبة نمو بلغت 5%، فيما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية توظيف 57 ألف شخص إضافي، مع تركيز النمو على الوسط القروي، والمقابل، حقق القطاع الصناعي نموًا طفيفًا بإضافة 23 ألف وظيفة جديدة.