مبادرة تشريعية تنادي بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب وربطه بالمنصات الرقمية

تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك بهدف ملاءمته مع التحولات الرقمية وتعزيز أدواره في مواكبة قضايا الشباب المغربي.

ويحمل المقترح توقيع النواب ادريس السنتيسي، محمد والزين، نبيل الدخش، عزيزة بوجريدة، وعبد المجيد بن كمرة، الذين أكدوا في مذكرة تقديمية مرفقة أن تفعيل هذه المؤسسة الدستورية بات ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.

وأشار الفريق إلى أن المجلس، رغم صدور القانون المنظم له سنة 2018، لم ير النور بعد بسبب اشتراط تعيين رئيسه وتنصيب أعضائه كما تنص على ذلك المادة 28 من القانون. وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى فتح نقاش جديد حول مهام المجلس وهيكلته، خاصة في ظل المستجدات التي تعرفها قضايا الشباب وتوسع فضاءات التعبير الرقمي.

ويقترح الفريق الحركي إحداث منصة رقمية تفاعلية تابعة للمجلس، تسمح للشباب بالمشاركة في النقاش العمومي وممارسة الديمقراطية التشاركية، بما يتماشى مع الدينامية الرقمية المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي.

كما دعا المقترح إلى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل إبداء الرأي في قضايا التربية الرقمية، وتلقي العرائض والاقتراحات من الشباب والجمعيات، إضافة إلى تنظيم استطلاعات للرأي ونقاشات افتراضية حول مختلف القضايا الشبابية.

واقترح الفريق أيضا تعديل تركيبة المجلس من خلال رفع عدد أعضائه، مع ضمان تمثيلية الشبيبات الحزبية داخل البرلمان، ومراعاة العدالة المجالية من خلال تمثيليات جهوية. واعتبر الفريق أن العدد الحالي لأعضاء المجلس، المحدد في 30 عضوا فقط، غير كاف بالنظر إلى المهام المنتظرة منه، وأن الزيادة في العدد لن تترتب عنها أعباء مالية كبيرة، خاصة أن العضوية فيه تطوعية.

وأكدت المذكرة أن المجلس يجب أن يكون فضاء مؤسساتيا مفتوحا لكل التعبيرات الشبابية من مختلف جهات المملكة، ومؤطرا لتفاعل الشباب مع قضايا التعليم والتكوين والتشغيل والصحة وغيرها من الملفات التي تهم مستقبل الأجيال الصاعدة.

وخلص الفريق الحركي إلى أن تقوية هذا المجلس يمثل ركيزة أساسية في تفعيل المشاركة السياسية والمدنية للشباب، وتحويل 'الفرصة الديمغرافية' التي تشكلها هذه الفئة إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.