المغرب يرفض "كيل الجزائر بمكيالين" وينتقد صمتها عن انتهاكات المخيمات

انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن سياسة 'الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية' التي اتبعها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأدانت ما وصفته بـ'الاستغلال السياسي الانتقائي' الذي حاول السفير الجزائري ترويجَه في مناقشة عامة بمجلس الأمن حول تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية.

وأوضحت الدبلوماسية المغربية في ردها على مداخلة السفير الجزائري، أول أمس الاثنين، أن 'وفدا واحدا فقط من بين العديد من الوفود تناول الكلمة خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان في محاولة لربطه بالمينورسو'. وأضافت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه من هذا التدخل، واعتبره 'مثالا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية'، مشيرة إلى أن السفير الجزائري 'أظهر فجأة شغفا غير متوقع بحقوق الإنسان والقانون الدولي'.

وسلطت موتشو الضوء على بعض الوقائع التي 'تم تجاهلها عمدا أو نسيانها بسهولة'، مؤكدة أن اختصاصات المينورسو واضحة ومحددة من قبل مجلس الأمن، والذي أنشأها لمراقبة وقف إطلاق النار فقط. وأشارت إلى أن أي محاولة من الوفد الجزائري لتحريف هذا الدور تُظهر إما جهلا بالموضوع أو تضليلا متعمدا. كما أكدت أن سبع عمليات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامها.

واستفسرت موتشو عن سبب تركيز الوفد الجزائري حصريا على المينورسو وتغاضيه عن باقي عمليات حفظ السلام، مشيرة إلى أن مجلس الأمن يمنح التفويضات بناء على الوضع الميداني لكل حالة على حدة. وأضافت أن 'رفض مجلس الأمن في أكتوبر 2024 إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو كان رفضا قاطعا ومؤكدا على أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا يستدعي هذه الآلية'.

وفي إطار ردها على تصريحات السفير الجزائري التي تتعلق بحقوق الإنسان، تساءلت موتشو عن 'قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف في الجزائر'، حيث يتعرض السكان للقمع اليومي وحرمان من حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأضافت أن المغرب أظهر دوما التزاما ثابتا بحقوق الإنسان من خلال التعاون المستمر مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واستضافة العديد من زيارات الخبراء.

وسجلت الدبلوماسية المغربية، أن المغرب يواصل التزامه بالنهوض بحقوق الإنسان من خلال إجراءات ملموسة تعزز رفاه وكرامة المواطنين. كما رصدت الدبلوماسية المغربية 'التناقض الصارخ' في موقف الجزائر تجاه حق تقرير المصير، معتبرة أنه مفهوم انتقائي تستخدمه الجزائر كسلاح سياسي ضد الوحدة الترابية للمغرب بينما تتجاهله عندما يتعلق الأمر بالشعوب التي تعاني من الاحتلال.

وأكدت موتشو أن 'حق تقرير المصير لا يجب أن يكون أداة سياسية تُوظف بشكل انتقائي'. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن 'الصحراء كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من المغرب، فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد، إذ أن الأمر هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية'.