اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد الطلبات المقدمة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الذي انطلق بتاريخ 2 يناير 2024، بلغ 128 ألف و528 طلبا.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال حول الدعم المباشر للسكن، تقدم به كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشارت المنصوري إلى أن 22% من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم، لافتا إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة بلغ 3.8 مليار درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإن 54% استفادوا من دعم بقيمة 70.000 درهم (7 مليون سنتيم)، فيما استفاد 46% من دعم بقيمة 100.000 درهم (10 مليون سنتيم)، أي على الأقل ثلث مبلغ الاقتناء بالنسبة لهذه الفئة.
وقالت الوزيرة إن هذا البرنامج مكن من تحقيق نتائج جد مهمة على المستوى الاقتصادي، حيث ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام الـــمقاولات الصغرى والـــمتوسطة من أجل توفير عرض سكني متنوع ومتلائم مع مختلف حاجيات المغاربة.
واستعرضت مؤشرات إيجابية في هذا الصدد، ضمنها ارتفاع مؤشر استــــــهلاك الإسمنت بـ % 11.64 خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بنفس الشــــهر بالسنة الــــماضية.
وكشفت عن ارتفاع نسبة القروض الـــــموجهة إلى السكن بـ2 %؛ وإلى الــــمنعشين العقاريين بـ6.62 %؛ مبرزة أن مساهمة الــــــمقاولات الصغرى تتجاوز 80%.
إلى ذلك، أوضحت المنصوري أن 35 في المائة من الــــمستفيدين من برنامج الدعم يتمركون في جهة الدار البيضاء- سطات، و31% بجهة فاس – مكناس، و12 في المائة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.
كما أشارت إلى أن هذا البرنامج مكن من تلبية الحاجيات السكنية في بعض الـــمدن التي لم تستفيد بشكل كاف خلال البرامج السكنية السابقة، كفاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، تازة، وغيرها.
ووفق المتحدثة، فإن هذا برنامج الدعم الـــمباشر للسكن الذي انطلق بتاريخ 2 يناير 2024، ينبني على 5 ركائز أساسية، تتعلق بالخروج من منطق الاعفاء الضريـــــــبــــــي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل الـــمحدود والطبقة الــــمتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق.
كما ينبني على إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع الــــمقاولات الصغرى والــــمتوسطة على الــــمشاركة في البرنامج، خصوصا منها الـــــمتواجدة بالــــمدن الــــمتوسطة والصغيرة، بالموازاة مع رقمنة العملية لتبسيط وضمان شفافية الاستفادة.
* الصورة من الأرشيف
