ضمنها عضوية الناشرين.. الحكومة تضع بالبرلمان نسخة معدلة لمشروع قانون مجلس الصحافة

بعد إحالته على البرلمان قصد مناقشته والمصادقة عليه، أدخلت الحكومة مجموعة من التعديلات على مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة الصحافة الوطنية وضمان انسجامها مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما المشروعان اللذان قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب التعديلات، التي اطلعت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فقررت الحكومة إضافة عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون' في فئة الناشرين، وذلك فضلا عن 7 أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية.

وأدخلت الحكومة أيضا تعديلا ينص على 'إعداد تقرير سنوي عن وضعية أخلاق المهنة يتولى عضوي المجلس من الناشرين الحكماء الإشراف على إعداده'، وذلك بالإضافة للتقرير السنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، مع إمكانية إعداد تقارير موضوعاتية تهم القطاع.

وبخصوص اللجنة الخاصة المكونة من القاضي العضو بالمجلس بصفته رئيسا وعضو بالمجلس المعين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضوان يعنيهما رئيس الحكومة، فيحدد النظام الداخلي للمجلس، حسب التعديلات، كيفية اشتغال هذه اللجنة الخاصة، على أن تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس.

إقرأ أيضا: تقليص العضوية وتمديد فترة الانتداب.. هذه تفاصيل مشروع جديد يعيد تنظيم مجلس الصحافة

ويهدف هذا المشروع وفق مذكرته التقديمية التي حصلت 'العمق المغربي' على نسخة منها إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016.

وحافظ المشروع الحكومي الجديد الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر، مع إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.

ويأتي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعياً بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

إقرأ أيضا: مجلس الصحافة.. الحكومة تستبدل عضوية المحامين بالمجلس الاقتصادي وتستغني عن “كتاب المغرب”

وفي هذا الإطار، تم وفق نص المشروع، توسيع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، مما يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به.

كما تم تقنين آجال إبداء رأيه حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة، كما تم التنصيص على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية، وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس في خطوة ترمي إلى ترسيخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسته لمهامه.

وحمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من المستجدات على مستوى آليات التمثيلية وتجديد هياكل المجلس لتفادي حدوث الوضعيات الاستثنائية التي أبانت عنها التجربة الحالية، والتي همت على الخصوص عدم تمكن المجلس الوطني من تجديد هياكله، نتيجة غياب مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات المذكورة في مواعيدها، أو على أحكام احتياطية تضمن استمرار المجلس في أداء مهامه عند توقف لأي سبب من الأسباب.