شكاية أمام لفتيت ضد مركز مراقبة سيارات الأجرة بالبيضاء بسبب استغلال "غير قانوني" لمأذونية

توجه شخص يقطن بمدينة الرباط، عبر رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، بشكاية ضد مركز مراقبة سيارات الأجرة للأمن الوطني بالدار البيضاء، على خلفية بشأن استمرار استغلال 'غير قانوني' لمأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول بالدار البيضاء، صدر بشأنها قرار قضائي.

وتفيد الشكاية، التي تقدم بها المعني نيابة عن أمه المفوض قانونيًا عنها، بأن مأذونية سيارة الأجرة رقم 4973 صنف “أ”، آلت إلى والدته بعد وفاة زوجها، مالك المأذونية الأصلي، لا تزال تستغل من قبل شخص رغم انتهاء عقد كرائه لها في يونيو 2021، دون أن يُبرم أي عقد جديد.

وأفاد المشتكي بأن والدته تعرّضت لضغط نفسي شديد أثناء متابعة القضية، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي، مشيرا إلى أنه وجّه عدة شكايات إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، آخرها بتاريخ 23 أبريل 2025، فضلًا عن شكاية إلى ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2024، دون تلقي أي رد رسمي حتى الآن.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة مالك أصل المأذونية، ما جعلها تنتقل إلى حيازة أرملته التي كلفت لاحقاً ابنها لتسيير الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بها، وقد تم استغلال السيارة المحددة نقطة انطلاقها من الدار البيضاء، في وقت سابق من طرف سائق بموجب عقد كراء، انتهت مدته منذ سنة 2021.

ورغم انتهاء العلاقة التعاقدية، استمر السائق في استغلال السيارة دون تجديد العقد أو وجود سند قانوني، ما دفع المالكة إلى اللجوء للقضاء، وبتاريخ 18 غشت 2023، تم رفع دعوى قضائية من طرف المالكة ضد المستغل السابق، مطالبة بفسخ عقد الاستغلال واستخلاص واجبات الكراء.

وبتاريخ 31 يناير 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قطعياً يقضي بفسخ العقد وتحميل المستغل التكاليف القضائية المرتبطة، فيما جرى استئناف الحكم من الطرف المعني في 9 أبريل 2024، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في قرار صدر بتاريخ 11 يوليوز 2024.

لأجل ذلك، قام ابن المالكة بمراسلة والي الأمن بولاية الدار البيضاء الكبرى، عدة مرات ملتمساً التدخل من أجل تفعيل الحكم القضائي الصادر، وتمكين ذوي الحقوق من استرجاع ممتلكاتهم وفقاً لما ينص عليه القانون.

ورغم هذا المسار القضائي الذي انتهى بأحكام نهائية، لا يزال السائق، وفق نص المراسلات التي تتوفر عليها الجريدة، يستغل السيارة إلى حدود الساعة دون عقد أو رخصة، مع توقفه عن أداء المستحقات منذ فبراير 2024.