الغلوسي: المغاربة "الشعب الوحيد للي ماعيدش".. ويجب محاسبة "فراقشية الداخل"

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إلغاء أضحية عيد الأضحى لهذه السنة يجعل من المغاربة هم 'الشعب الوحيد للي ماعيدش'، معتبرا أن هذا الإلغاء يستوجب فتح تحقيق لفهم حيثيات الفشل الذريع الذي صاحب مسألة تدبير ملفات القطيع في المغرب.

وشدد الغلوسي، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بالرباط، أنه لا بد من قطيعة مع نهج فتح قضايا وملفات دون إعمال عنصر ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم تعالي الأصوات المطالبة بالأمر ووجود نصوص تشريعية تفرض ذلك.

وفي هذا السياق، تطرّق الغلوسي إلى قرار تفويض عملية تأطير الدعم الموجَّه لإعادة تكوين القطيع الوطني إلى لجان تُشرف على تدبيرها السلطات المحلية وفق معايير موضوعية، معتبرا في السياق ذاته أن هذا يؤكد الغياب الفعلي للمهنية والشفافية من قبل الجهات التي كانت تُشرف على تدبير هذه الملفات سابقا.

وتطرق المحامي بهيئة مراكش إلى ما أضحى يُعرف بـ'ملف الفراقشية'، قائلا إن الناس يتحدثون عن 'فراقشية الخارج' الذين ظفروا بما يقارب 113 مليار سنتيم، داعيا إلى ضرورة التعامل مع من أسماهم بـ'فراقشية الداخل'، مستدلًّا بتقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024 في إطار برنامج 'الجيل الأخضر' الممتد من 2020 إلى سنة 2030، على مدار عشر سنوات متتالية.

ويشير التقرير، حسب المتحدث، إلى أن دعم الأغنام حُدّد في 850 درهما للخروف، و750 درهما للأنثى الواحدة، والمعز ذكورا أيضا، في حين حُدّدت قيمة الدعم لأنثى المعز في 650 درهما للرأس الواحد، فيما  تم تحديد الدعم بالنسبة للأفراد الكسابة بـ800 درهم للذكر، و700 درهم للنعجة والمعز ذكورا، و600 درهم بالنسبة للإناث.

كما تطرّق الغلوسي إلى مبالغ مرجعية للسلالات المحلية، حُدّدت في 600 درهم للذكور و500 درهم للإناث بالنسبة للتجمعات والتعاونيات، و550 درهما للخروف، و450 درهما للأنثى، أما الأبقار المُنتجة محليا، فقد حُدد مبلغها المرجعي في 4000 درهم للرأس، في حدود 80,000 درهم.

وأشار الغلوسي إلى أن تدبير هذا الدعم في شقّه القانوني مرتبط بصندوق التنمية الفلاحية، إلا أنه على المستوى العملي يُدبَّر فعليا من قبل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز، المشرفة على عملية ترقيم وتلقيح القطيع في المغرب، وفق صفقات لا يُعرف صاحبها أو بنود إبرامها، على حد قوله.

وأشار الغلوسي إلى أحد بنود التزام الفلاح الكساب مع هذه الجمعية، واصفا إياه بـ'الخطير'، لكونه يُعطي الصلاحية التامة لها في خصم نسبة 30% من مستحقات الإعانة المالية الموجَّهة له، مع تفويضها إمكانية خصم المبلغ من منبعه، معتبرا ذلك 'مساهمة في تسيير الجمعية'.

وفي السياق، تسائل المصدر ذاته، عن حجم الأموال التي تتصرّف فيها هذه الجمعية، وكم تبلغ كلفة الدعم العمومي المستفيدة منه، وكم هو عدد رؤوس قطيع الغنم والمعز بالمغرب، قائلا في هذا الصدد: 'هنا كيدورو الگوامل ديال بصح، وتتدور الملاير التي فجّرها ملف فراقشية الخارج'.

ودعا الغلوسي البرلمان المغربي إلى إنجاز لوائح بأسماء الأشخاص المستفيدين من الدعم، لأن غيابها يترك فجوة لتلاعبات وتجاوزات عديدة، مستحضرا في السياق ذاته تصريحات وزير الفلاحة السابق في شهر يوليوز من سنة 2024 خلال حضوره أشغال المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز، حيث قال إن القطيع الوطني يضم أكثر من 25 مليون رأس من الغنم والمعز، وإن الوضع مستقر بفضل برامج الدعم المسطَّرة.

وأضاف أن الوزير الجديد أدلى بمعطيات مخالفة، حيث أفاد أن القطيع الوطني شهد تراجعا بنسبة 38%، ما يفتح تساؤلات، حسب الغلوسي دائما حول المتغيرات التي شابت هذا الملف في ظرف ثمانية أشهر، وحوّلت الوضع من مستقر إلى متدهور.