وهبي: إصلاح السياسة الجنائية يستهدف تقليص العقوبات ومواجهة الوصم الاجتماعي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته انخرطت في مسار إصلاحي طموح يهدف إلى تطوير السياسة الجنائية المغربية، عبر اعتماد مقاربات حديثة ترتكز على العدالة التصالحية وتخفيف العقوبات، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والنزلاء في وضعية خاصة.

وأوضح وهبي، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن الوزارة عملت على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، من بينها ما تمت المصادقة عليه، ومنها ما لا يزال قيد المناقشة داخل البرلمان، وذلك بهدف تفعيل البعد الإصلاحي للعقوبات، من خلال تقليص مدد السجن واستبدالها بعقوبات بديلة أو جنحية.

وأضاف الوزير أن هذه التعديلات تهدف أيضا إلى تعزيز دور قاضي تطبيق العقوبة، لا سيما في ما يخص الإكراه البدني ورد الاعتبار، مع التنصيص على بدائل للدعوى العمومية، وإقرار نظام للتخفيض التلقائي للعقوبة مرتبط بتحسن سلوك السجين، ومنح النيابة العامة صلاحية إدماج العقوبات في حالة تعدد الجرائم.

وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أهمية مراجعة مساطر رد الاعتبار القانوني، بما يسمح للمواطنين بالحصول على سجلات عدلية خالية من السوابق، بهدف تسهيل اندماجهم في المجتمع، إلى جانب تحسين الأوضاع الإنسانية للنزلاء والعمل على تقويم سلوكهم.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة في التعاطي مع قضايا الأحداث، تقوم على مشروع فردي لكل نزيل يحمل اسم 'مشروع حياة'، يتمثل في برنامج تعليمي أو تكويني يرافق الحدث خلال فترة الإيداع وحتى بعدها، لضمان إعادة إدماجه وتفادي عودته إلى مسالك الجريمة.

كما أكد وهبي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للملفات المرتبطة بالمخدرات، خاصة أن نسبة كبيرة من النزلاء مدانون في قضايا ذات صلة، مشيرا إلى انخراط الوزارة في الاجتماعات الوطنية والدولية ذات الصلة، مع التركيز على الحالات الإنسانية مثل المدمنين، والأمهات، والحوامل، والمرضعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب بعض الجانحين الذين ارتكبوا أفعالا بسيطة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أشار الوزير إلى أن الوزارة كثفت من تفعيل آليات الإفراج المبكر، خاصة عبر مساطر العفو والإفراج المقيد بشروط، بهدف مكافأة السجناء الذين يظهرون تحسنا سلوكيا، وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل السجون.

وفي إطار تعزيز جهود رصد وتتبع الجريمة، أعلن وهبي عن إحداث المرصد الوطني للإجرام داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من أجل دراسة واقع الجريمة وتحليل أسبابها واقتراح الحلول الوقائية والردعية المناسبة.

وأكد وزير العدل أن جميع هذه الخطوات تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على احترام كرامة نزلاء المؤسسات السجنية وصون حقوقهم، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، الذي ينص على تمتيع الأشخاص المعتقلين بكافة حقوقهم داخل مؤسسات تحتضنهم في إطار إنساني، وتمكنهم من العودة إلى المجتمع كمواطنين منتجين وفاعلين.