اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
استجابت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لملتمس تقدّم به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الوزير والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع، يقضي بتمكينه من بعض الوثائق الرسمية المرتبطة بالملف المعروض على أنظار القضاء.
وجاء هذا القرار، الصادر عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، بعد نقاش قانوني مطوّل بين الدفاع والنيابة العامة، انتهى بالموافقة على الطلب، على أن يتم الحصول على الوثائق على نفقة دفاع المتهم الرئيسي.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 25 شتنبر المقبل، قصد تمكين المتهم ودفاعه من الوقت الكافي لدراسة الوثائق والملفات المرتبطة بالقضية، بما يتيح لهم إعداد مرافعات دقيقة تستجيب لشروط المحاكمة العادلة.
واعتبرت هيئة الدفاع أن حرمان مبديع من هذه الوثائق يشكّل مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الدستور المغربي والقوانين الوطنية، فضلا عن المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المحامون أن تمكين المتهم من الوثائق يدخل ضمن الضمانات الجوهرية لحق الدفاع، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف داخل قاعة المحكمة.
ويُذكر أن الغرفة نفسها كانت قد رفضت، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا مماثلا تقدمت به هيئة دفاع مبديع بخصوص تمكينه من الاطلاع على وثائق الصفقات العمومية المرتبطة بالقضية التي يتابع فيها وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.