تحول رقمي بطيء.. تقرير أممي يصنف المغرب في مرحلة "النضج المبكر"

بينما تسارع دول عديدة في المنطقة نحو تعميق تحولها الرقمي، يسير المغرب بخطى حذرة في هذا المسار، بحسب تقرير 'مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمحمولة لسنة 2024″، الصادر يوم الاثنين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وصنّف التقرير، الذي حصلت عليه جريدة 'العمق'، المغرب ضمن فئة 'النضج المبكر'، بمعدل 0.48، بعد تقييم 70 خدمة رقمية تقدمها 33 مؤسسة وهيئة حكومية. وقد شمل التقييم قطاعات رئيسية من بينها التعليم، الصحة، العدل، والشؤون الداخلية.

ورغم تسجيل تحسن نسبي في جوانب مثل التصميم وسهولة الاستخدام، إلا أن التقرير رصد استمرار عدد من التحديات، أبرزها ضعف التكامل بين المنصات الرقمية، غياب المحتوى التفاعلي وخدمات الدعم الفوري، بالإضافة إلى محدودية الحملات التوعوية التي تروّج للخدمات الرقمية المتاحة.

على صعيد شمال إفريقيا، جاءت مصر في فئة 'النضج المتقدم' بمعدل 0.66، محققة تقدماً نوعياً بفضل استراتيجية رقمية متكاملة شملت رقمنة قطاعات المالية والعدل والتعليم، إلى جانب اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الجزائر وتونس، فقد سجلتا معدلات 0.44 و0.50 على التوالي، لتتشاركا مع المغرب في فئة 'النضج المبكر'، ما يعكس تحديات متقاربة تتعلق بالبنية التحتية، ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وغياب التكامل في تقديم الخدمات.

في المقابل، واصلت دول الخليج تصدر المشهد الرقمي العربي، إذ حققت السعودية معدل 0.91، تلتها الإمارات بـ0.87، ثم قطر بـ0.83، وجميعها صُنّفت ضمن فئة 'النضج المتقدم جداً'. وأرجع التقرير هذا التقدم إلى تبني استراتيجيات وطنية واضحة، ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، واعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات المفتوحة، والمنصات الحكومية الموحدة.

وفي توصياته، دعا تقرير الإسكوا المغرب إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة لتسريع التحول الرقمي، مع التركيز على توحيد أنظمة الحوكمة الرقمية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتوفير خدمات أكثر تكاملاً. كما شدد على ضرورة رقمنة القطاعات الحيوية مثل العدالة، المالية، والمرافق العمومية، إلى جانب توسيع الحملات التواصلية، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم دعم رقمي فوري وتفاعلي.

وأكد التقرير على أهمية إرساء بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار، تتيح تبني تقنيات حديثة تلبي حاجيات المواطنين وترفع من كفاءة الأداء الإداري.

ويضع هذا التقرير المغرب أمام واقع رقمي مزدوج: تقدم نسبي في بعض الجوانب، يقابله تأخر واضح مقارنة بدول الجوار ودول الخليج. وبينما يخطو البعض خطوات متسارعة نحو رقمنة شاملة، لا تزال المملكة في مرحلة التأسيس، ما يستدعي بلورة إرادة رقمية وطنية واضحة تُمكّنها من الالتحاق بركب الحكومات الذكية التي توفر خدمات فعالة، شفافة، ومحورها المواطن.