الرميد يدخل على خط قضية لشكر

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل الأسبق، إن ما نُسب إلى ابتسام لشكر، الناشطة المغربية المدافعة عن الحريات الفردية، 'ليس رأيا مخالفا أو خطا تعبيريا، بل إساءة مدبرة ومتعمدة للذات الإلهية'.

ويقصد الرميد بذلك، التغريدة التي نشرتها المعنية بالأمر على حسابها في منصة X (تويتر سابقا) اعتبرت فيها أن 'تحريم التجديف يخص أتباع الدين المعني فقط، وأضافت: 'بصفتي ملحدة، فهذا المفهوم لا يعنيني إطلاقا'. كما نشرت صورة ترتدي فيها قميصا يحمل عبارة وُصفت بـ'المسيئة' للإسلام، مدعية أنها تتجول به في المغرب، قبل أن تزعم أن الدين الإسلامي 'فاشستي وذكوري ومهين للمرأة'.

وكتب الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك: 'لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيّد الهفوات، لكن حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين عملا مقصودا، وتعبيرا فيه سبق إصرار، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات'.

وأكد الوزير السابق أن 'المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة'، مشيرا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الدستورية والهوية الدينية والوطنية للمملكة.

ومن منظور الرميد، فإن حرية التعبير، رغم كونها من الحقوق الأساسية، 'لا تتسع للاستهزاء بعقائد الناس ولا تحتمل أبدًا الإساءة البليغة لدينهم'.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت في وقت سابق من يومه الأحد الناشطة ابتسام لشكر، وذلك على خلفية ما نشرته على حسابها بمنصة 'إكس'.