اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢٥
أعلن مجلس بنك المغرب عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، مبينا أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات بعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية.
واستند قرار البنك المركزي، الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى تحليله لتطورات التضخم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه من 2.2% في عام 2024 إلى 1.1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.9% في عام 2026.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذا المسار يعكس تراجع الضغوط التضخمية، مما يمنح له مرونة لتبني سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
كما يُتوقع أن يتبع التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة) مسارا مشابها، حيث يُنتظر أن يتراجع من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ثم يعود ليرتفع إلى 2% في 2026.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب تسارع وتيرة النمو من 3.8% في عام 2024 إلى 4.6% هذا العام، ليستقر عند 4.4% في عام 2026. كما يُرجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذا العام، بناء على محصول حبوب يُقدر بـ 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3.2% في عام 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
أما القطاعات غير الفلاحية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4.5% في عامي 2025 و2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمارات في البنية التحتية.