وزارة الصحة تتحرك لوقف فوضى الغيابات بالمستشفيات وتتوعد المتغيبين بعقوبات صارمة

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منشورا وزاريا موجها إلى كافة مسؤولي وموظفي القطاع الصحي، تشدد فيه على ضرورة تعزيز الالتزام بمواقيت العمل النظامية واحترام الأخلاقيات المهنية، ملوحة بتفعيل إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين.

وأوضحت الوزارة في المنشور الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الوعي الجماعي بأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الموارد البشرية الصحية في تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين استمراريتها. وفي حين جددت الوزارة التعبير عن تقديرها لجهود وتضحيات الأطر الصحية، سجلت بكل أسف تنامي بعض الممارسات الفردية التي وصفتها بأنها لا تعكس روح الالتزام المهني.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن من بين هذه الممارسات التغيب غير المشروع، التأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية. وأكد المصدر أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وتربك السير العادي للمرافق العمومية الصحية، كما تسيء إلى صورة القطاع وتضعف ثقة المرتفقين فيه، وهو ما استدعى التدخل لتعزيز ثقافة الانضباط والمواظبة.

ودعا المنشور كافة الموظفين والعاملين بالإدارات والمؤسسات الصحية إلى الالتزام بالحضور الفعلي والمستمر خلال مواقيت العمل القانونية، وعدم مغادرة مقرات العمل قبل إتمام الساعات المقررة إلا بترخيص مسبق. كما طالب بضرورة احترام أنظمة الحراسة والمداومة، وارتداء الزي المهني المعتمد مع حمل الشارة التعريفية، وذلك بهدف تعزيز هيبة المؤسسة الصحية وضمان التمييز الواضح بين مختلف الأطر.

وشددت وزارة الصحة على المسؤولين الإداريين بضرورة تفعيل آليات المراقبة اليومية للحضور، خاصة في المصالح الحساسة والاستعجالية، مع إشعار مصالح الموارد البشرية فورا بالتغيبات غير المشروعة. وألزم المنشور المسؤولين بتطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور وتحريك مسطرة ترك الوظيفة عند الانقطاع غير المبرر، بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو تستر على التغيبات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المرحلة الدقيقة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.[1][2] وأضاف أن الوزارة تعول على الحس المهني العالي وروح المسؤولية لدى الأطر الصحية من أجل تكريس ثقافة الالتزام، وضمان السير العادي للمصالح الصحية والإدارية، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية استجابة لانتظارات المواطنين.