جماعة أزمور تواجه شللا إداريا بعد غياب نواب الرئيس بسبب متابعات قضائية

أصدرت المحكمة الابتدائية أمس الإثنين، حكمها بالسجن لمدة سنة ونصف مع مصادرة بعض الممتلكات على النائب الثاني لرئيس جماعة أزمور، 'ب.م'، بعد متابعته في قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز، في قضية أثارت جدلا واسعا على مستوى المدينة والمنطقة.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت نواب رئيس جماعة أزمور، حيث سبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الجمعة 29 غشت 2025، نائبين آخرين لرئيس الجماعة بتهمة الرشوة، وحكمت على أحدهما بسنة حبسا نافذا، والآخر بأربعة أشهر، فيما لا يزال نائب آخر على صلة بالملف في حالة فرار.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فقد أصبحت جماعة أزمور بلا نواب للرئيس، وهو ما جعل الرئيس يدير شؤون الجماعة بمفرده إلى جانب أعضاء المجلس، وسط تحديات تنظيمية كبيرة.

وأكد عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأزمور، في تصريحات متفرقة، أن سير الجماعة لم يتأثر بشكل كبير رغم غياب نواب الرئيس، مشيرين إلى أن الرئيس الحالي يواصل إدارة المهام اليومية بالتعاون مع أغلبية المجلس وبقية الأعضاء المنتخبين.

وأوضح الأعضاء أن الهيكل التنظيمي للجماعة لا يزال قادرا على ضمان استمرارية العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن المجلس يركز على تسيير الشؤون العامة ومواصلة المشاريع التنموية المبرمجة مسبقا دون تعطيل.

وأشار الأعضاء إلى أن أي محاولة لاستغلال الجماعة لأغراض شخصية أو لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ستواجه موقفا صارما من المجلس، مؤكدين أن المساءلة والمحاسبة ستكون أدوات أساسية لمنع الانحراف عن الأهداف النبيلة للمرفق العمومي.

وأضاف أيضا أن الظروف الحالية تشكل فرصة لتعزيز الرقابة الداخلية والتأكيد على قيم النزاهة والشفافية داخل المجلس، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومصالحهم.

كما شدد الأعضاء على أن التركيز ينصب أيضا على تعزيز التواصل مع المواطنين لضمان اطلاعهم على سير المشاريع والخدمات، مؤكدين التزام الجماعة بالشفافية في إدارة الموارد العمومية، والسعي لتجاوز أي تأثير سلبي قد يطرأ نتيجة غياب بعض المسؤولين.

واعتبر عدد منهم أن هذه الفترة بمثابة اختبار لقدرة الإدارة الجماعية على التكيف مع التحديات دون المساس بجودة الخدمات أو بالمشاريع التنموية.

وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد تمكنت يوم 4 غشت 2025 من توقيف مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بلغت قيمتها 3000 درهم.

وفي اليوم الموالي، أوقفت الشرطة مستشارا آخر مفوضا بتدبير قطاع الأشغال بالجماعة، ضمن التحقيقات المستمرة في الملف نفسه.

وجاءت هذه الإجراءات بعد شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز، حيث أفاد المشتكي بتعرضه لابتزاز مالي من قبل أحد نواب الرئيس مقابل تسهيل إجراءات إدارية ذات طابع اقتصادي.

وقد أشرفت النيابة العامة على عمليات التنسيق مع الشرطة لنصب كمين محكم تم من خلاله توثيق لحظة تسلم الرشوة وتوقيف المسؤولين في حالة تلبس.