جمعية حقوقية تحتج على “تهديدات” رجل سلطة لمواطن بالرشيدية

عبّر المكتب الوطني لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان عن استنكاره لما اعتبره “تجاوزا خطيرا في استعمال السلطة من طرف رئيس دائرة كلميمة بإقليم الرشيدية”، وذلك بعد تدخله في قضية تخص أحد أعضاء الجمعية عبر مكالمة هاتفية وصفت بـ“التهديدية والاستفزازية”.

وأوضحت الجمعية، في بيان احتجاجي شديد اللهجة، أن رئيس الدائرة استغل غياب باشا المدينة، وتواصل مع المواطن محمد أمامي المعروف بلقب “إمنزا”، نائب رئيس فرع الجمعية بكلميمة، خارج أوقات العمل الرسمي، موجها له أسئلة شخصية ومسيئة لا علاقة لها باختصاصه الإداري، واصفة ما جرى بأنه “تدخل غير قانوني لفائدة أحد نواب رئيس المجلس الجماعي وأحد أقاربه”.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تم يوم السبت 23 غشت الجاري، على الساعة 18:20 مساءً، باستخدام الهاتف الوظيفي للإدارة، رغم كونه يوم عطلة، ما اعتبرته الجمعية “سلوكا غير مسؤول، وخرقا واضحا للقانون والمساطر الإدارية”.

وأكدت الجمعية أن “المسؤول المعني معروف محليا بتصرفاته غير السوية”، ملمّحة إلى أنه كان في “حالة غير عادية أثناء الاتصال”، الأمر الذي يعزّز، حسب قولها، الشكوك حول خلفيات هذا التدخل، ومدى حياده كمسؤول إداري.

وشدد التنظيم الحقوقي ذاته على أن “الدفاع عن استقلالية القضاء، وحرية الأفراد في حياتهم الخاصة، يجب أن يكون خطا أحمر لا يمكن التساهل فيه، داعية الجهات الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام القانون والمسؤولية في تدبير الشأن العام”.

كما جدّدت الهيئة الحقوقية نفسها، التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، محذّرة من تكرار مثل هذه السلوكيات التي وصفتها بـ“الشاذة” و“الخطيرة”، لما تشكله من مس بحرمة المواطنين، وتجاوز للمهام القانونية لممثلي السلطة.

وفي ختام بيانها، طالبت جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، بـ“فتح تحقيق رسمي في الواقعة من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بما يشمل إخضاع الهاتف الوظيفي للخبرة التقنية للتأكد من فحوى المكالمة”.