الإصلاحات الهيكلية تضع المغرب في صدارة الاقتصادات الإفريقية المستقرة

رسّخ المغرب مكانته كأحد أكثر الاقتصادات استقرارا وجاذبية للاستثمار في إفريقيا، وذلك بفضل إصلاحاته الهيكلية العميقة ونجاحه في تنويع اقتصاده. جاء ذلك في تقرير 'مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا 2025' الصادر عن مؤسستي 'Control Risks' و'Oxford Economics Africa'.

وأظهرت بيانات التقرير تحسنا ملحوظا في أداء المغرب، حيث ارتفع مؤشر العوائد لديه من 5.00 في عام 2024 إلى 5.31 لعام 2025، بالتزامن مع انخفاض مؤشر المخاطر من 4.01 إلى 3.88، مما نتج عنه تحسن إجمالي قدره 0.44 نقطة.

ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى نجاح سياسات التحديث الاقتصادي التي جعلت من المملكة حجر زاوية يربط إفريقيا بالأسواق العالمية.

وعلى صعيد شمال إفريقيا، تباين أداء الدول الأخرى؛ فسجلت الجزائر تقدما محدودا (+0.29 نقطة) وظلت تونس عند مستويات ضعيفة (+0.28 نقطة). أما مصر، فرغم تحقيقها قفزة في العوائد (+0.87 نقطة) مدعومة باستثمارات ضخمة، إلا أن ذلك تزامن مع زيادة في المخاطر، مما يكشف عن هشاشة مناخها الاستثماري.

وفي حين شهدت المنطقة طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 277% خلال 2024، حذّر التقرير من أن السياسات الحمائية المتنامية في أوروبا قد تعيق استفادة دول المنطقة من نموذج التصنيع التصديري.

وفي هذا السياق، يبرز المغرب كحالة متفردة، معتمدا على انفتاحه الاستراتيجي على السوق الإفريقية واندماجه الفعّال في سلاسل القيمة الإقليمية، مما يمنحه ميزة استدامة طويلة الأمد.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يجسد نموذجا رائدا للإصلاح والتحديث في القارة، جامعا بين بيئة استثمارية مستقرة، واقتصاد متنوع، وتكامل إقليمي متزايد، وهو ما يعزز مكانته كوجهة اقتصادية رائدة للمستثمرين الدوليين.