برلمانية: أربع شركات تحتكر صفقات التلفزة منذ 2013 وسط إقصاء ممنهج للشركات الصغرى

وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول معايير انتقاء العروض التي تطلقها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لإنتاج البرامج، وذلك على خلفية ما اعتبرته شكاوى واستياء متزايدا من طرف عدد من شركات الإنتاج الوطنية.

وأكدت البرلمانية في سؤالها، الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن عددا من الشركات المتخصصة في الإنتاج السمعي البصري عبرت عن تذمرها مما وصفته بـ'الإقصاء الممنهج' و'غياب تكافؤ الفرص'، رغم مشاركتها المتكررة في طلبات العروض، مشيرة إلى أن أربع شركات كبرى فقط تحتكر هذه الصفقات منذ اعتماد هذا النظام سنة 2013، وهو ما تسبب، بحسبها، في إفلاس عدد من المقاولات وتشريد العاملين بها.

وسجلت بوجريدة وجود شبهات تتعلق بخرق قواعد الشفافية، منها تسريب مضامين مداولات لجان الانتقاء، وتوجيه غير مبرر لبعض الصفقات، ما يطرح تساؤلات، تقول النائبة، حول مدى احترام مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة في الولوج للفرص.

وساءلت النائبة الوزير عن تقييم وزارته لمدى التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في مساطر الانتقاء، وعن نية الوزارة فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالإقصاء غير المبرر لبعض الشركات، وتسريب مداولات اللجان.

كما طالبت بالكشف عن الإجراءات الممكن اتخاذها لضمان منافسة عادلة وتشجيع الإنتاج الوطني، خصوصا من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.