"جيتكس إفريقيا".. منصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتنمية الإبتكار بالمغرب

في زمن باتت فيه التكنولوجيا المحرك الأساسي للاقتصاد والمعرفة والتنمية، تبرز المعارض الرقمية الكبرى، مثل 'جيتكس إفريقيا'، كمنصات استراتيجية تمكن الدول الطموحة من تسريع تحولها الرقمي، ودعم نسيجها المقاولاتي، واستقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، ومع انطلاق الدورة الثالثة من هذا الحدث التكنولوجي الضخم في مدينة مراكش، تتأكد مرة أخرى المكانة الريادية التي يحتلها المغرب كجسر بين الابتكار العالمي وواقع التحول الرقمي في إفريقيا، بفضل رؤية استباقية تجعل من الرقمنة رافعة للتنمية ومجالا حيويا لتكريس ريادة المملكة.

هذا النوع من المعارض لا يكتفي بعرض أحدث الابتكارات، بل يشكل محركا حقيقيا لدعم الشركات الناشئة، وإطلاق الشراكات العابرة للحدود، وتوفير فضاءات للتفكير الاستراتيجي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الذكية، بما يخدم أهداف المغرب في تعزيز اقتصاده الرقمي وتحقيق رؤيته 2030 و2035، فحين تلتقي 800 مقاولة ناشئة، و130 بعثة رسمية، و350 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم على أرض واحدة، فذلك يعني أن المغرب لا يكتفي بمواكبة التحول الرقمي العالمي، بل يساهم في صناعته.

في هذا السياق أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي، أمين سامي، أن المعارض التكنولوجية الحديثة، مثل جايتكس بفروعه الإفريقي والآسيوي والأوروبي، ومعرض LEAP الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، لم تعد مجرد فعاليات لعرض المنتجات والابتكارات، بل تحولت إلى أدوات استراتيجية تساهم في تحقيق التحول الرقمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان، من بينها المغرب.

وأوضح سامي في تصريح لـ 'العمق' أن هذه المعارض تمثل منصات ديناميكية تمكن من تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، عبر فسح المجال أمام الشركات الناشئة والكبرى، المحلية منها والدولية، لعرض حلولها وخدماتها التكنولوجية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة التعاقدات، واستقطاب رؤوس الأموال، وإقامة شراكات مبتكرة، ما يجعل منها رافعة حقيقية لدعم القطاع الرقمي.

وشدد المتحدث ذاته على أن المعارض التكنولوجية تفتح أيضا آفاقا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تشجيع الشركات العالمية على دخول الأسواق الواعدة، كسوق المملكة المغربية، في انسجام تام مع رؤية المغرب 2035 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رقمية إقليمية.

ولا يقتصر دور هذه التظاهرات، وفق سامي، على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بناء الكفاءات البشرية وتعزيز تنافسيتها، إذ تشهد هذه المعارض تنظيم جلسات علمية وتدريبية، وورش عمل تفاعلية، يشارك فيها خبراء عالميون لمناقشة مواضيع حيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، معتبرا أن هذه اللقاءات تسهم في نقل المعرفة، وتطوير المهارات، وتمكين الأطر الوطنية من أدوات التحول الرقمي.

كما أبرز الخبير في التخطيط الاستراتيجي أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يعد من بين أبرز مخرجات هذه الفعاليات، حيث يتم إطلاق مسابقات مثل 'أفكار التقنية' ضمن معرض LEAP، فضلا عن احتضان مشاريع ناشئة، وإطلاق مبادرات تمويلية، وعرض حلول مستقبلية وتقنيات متقدمة، من قبيل الجيل السادس للاتصالات (6G) والمدن الذكية، مما يخلق مناخا تنافسيا صحيا بين الفاعلين في المجال.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الدينامية تواكبها جهود حثيثة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، إلى جانب دعم الاقتصاد الرقمي من خلال زيادة مساهمة القطاع التقني في الناتج المحلي، وجذب الكفاءات، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات دولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي (GII) والأمن السيبراني.

و شدد أمين سامي على أن هذه المعارض تُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرقمنة، عبر تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني التكنولوجيا، مثل الدفع الإلكتروني والحلول السحابية، إلى جانب تمكين الشباب من خلال عرض قصص نجاح محلية ودولية، تحفزهم على الولوج إلى العالم الرقمي، وتعزز روح الريادة لديهم.

وخلص خبير التخطيط الاستراتيجي أمين سامي إلى أن المعارض التكنولوجية ليست تظاهرات موسمية، بل آليات استراتيجية لترسيخ التحول الاقتصادي والمجتمعي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز تقني رائد على المستوى الإقليمي والعالمي.