انخفاض نسبي لزواج القاصرات بالمغرب وسط استمرار الظاهرة وتفاوت جهوي صارخ

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقرير له أصدره سنة 2024 حول آليات تتبع أداء المحاكم لضمان نجاعة العدالة، أنه رغم أن المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة وضعتا إطاراً قانونياً صارماً لزواج القاصر، معتبرة إياه استثناءً يتطلب موافقة قضائية تستند إلى مصلحة معتبرة وظروف مبررة، إلا أن الأرقام تكشف عن استمرار هذه الظاهرة وتكشف عن أبعادها الاجتماعية العميقة.

وأوكد المجلس، في تقريره الذي توصل 'سيت أنفو' = بنسخة منه، أن عام 2024 شهد انخفاضا عاما في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة -17.02% مقارنة مع سنة 2023، هذا وقد انخفضت الطلبات الخاصة بالإناث بنسبة 17.5%-، بينما ارتفعت الطلبات الخاصة بالذكور بنسبة +33.68%.

ومن خلال تحليل المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير حول طلبات الزواج دون سن الأهلية، سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمركز 55,6 % من الطلبات الرائجة في 5 دوائر قضائية بكل من مراكش وفاس والقنيطرة والجديدة وبني ملال.

سجلت الدائرة القضائية بالرشيدية المرتبة الأولى من حيث مؤشر نسبة القبول من الرائج لطلبات الزواج دون سن الأهلية بنسبة بلغت 81,01 %، وأدناها بالدائرة القضائية بسطات بنسبة قبول لا تتجاوز 20,1 %؛

وبلغ عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية الرائجة المتعلقة بالإناث ما مجموعه 16730 طلباً، بنسبة 98,50 % من مجموع الرائج، فيما بلغ عدد الطلبات الرائجة المتعلقة بالذكور 255 طلباً، بنسبة لا تتعدى 1,50 %.

أما بالنسبة لعدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث، فقد بلغ 10570 طلباً، بنسبة 63,18 % من الرائج، في حين لم تتجاوز الطلبات المقبولة المتعلقة بالذكور 121 طلباً، بنسبة 47,45 %.

وتصدر عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للفئة العمرية التي تجاوزت سن 17 سنة بما مجموعه 10984 طلباً، بنسبة 65,56 % من مجموع الطلبات المسجلة، صدر بشأنها 7828 مقرراً بالقبول، بنسبة 70,55 % من الرائج؛

وشكل عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للغير الممارسين لنشاط مهني الغالبية العظمى من الطلبات الرائجة حيث بلغ 16386 من أصل 16985 طلب، بنسبة 96,47 %؛

وسجل التقرير أيضا، انتشار زواج القاصر في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث بلغ عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة، 15503 طلباً، بنسبة 92,53 % من المسجل برسم هذه سنة 2024، تليها طلبات فئة المتمدرسين بما مجموعه 885 طلباً، بنسبة 5,28 %، وأخيراً طلبات فئة المنقطعين عن الدراسة 367 طلباً، بنسبة 2,19%. كما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات من الرائج بالنسبة لفئة غير المتمدرسين نسبة 64,26 %، وفئة المتمدرسين نسبة 48,36 %، وفئة المنقطعين عن الدراسة نسبة 43,09 %.

ونبّه المجلس أيضا، إلى انتشار الزواج دون سن الأهلية بالمجال القروي، حيث بلغ عدد طلبات الزواج 13091 طلباً، بنسبة 78,13 %، في المقابل بلغ عدد الطلبات الزواج بالمجال الحضري 3664 طلباً، بنسبة 21,87%. كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 79,65 %، فيما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال الحضري 87,52 %.

وبحسب التقرير ذاته، فإن هذه الأرقام تكشف بوضوح أن إشكالية زواج القاصر وكيفما كانت الحلول القانونية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، فإنها ستظل غير كافية إن لم تكن منصهرة في إطار التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات الرامية إلى معالجة العوامل الأساسية الني تسمح باستمرار تزويج الأطفال بصفة عامة ومن بينها ضمان التعليم الإجباري للفتيات في كامل التراب الوطني، ولا سيما في القرى والبوادي والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، كما أن معالجة الأمر مرتبط أيضا بالعامل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالعمل على تغيير عقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة، ونشر الوعي ومحو الأمية والجهل، ومحاربة الفقر والهشاشة، والتي تعتبر بمثابة البيئة الحاضنة والمنتجة لهذا النوع من الزواج، وإعادة إنتاجه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية