قرار اعتقال ناتنياهو.. الاتحاد الأوروبي: "ليس سياسيا" وإسرائيل: "معاد للسامية"

تباينت ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. هذه الردود انقسمت بين تأكيد على ضرورة احترام قرارات المحكمة، وانتقادات إسرائيلية حادة وصفت القرار بأنه 'هجوم سياسي ومعاداة للسامية.'

ورفضت واشنطن بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو. وقال: 'سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك إذا زار هولندا'.

وأكد فيلدكامب في تصريح أمام مجلس النواب الهولندي احترام بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا: 'لن تجري هولندا بعد الآن أي اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو'.

في المقابل، امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، عن تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت فرنسا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حال زيارة نتنياهو لباريس.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، ألح الصحفيون في طرح السؤال حول موقف فرنسا من قرار المحكمة وإمكانية اعتقال نتنياهو. ورد لوموان قائلاً: 'هذا الأمر معقد من الناحية القانونية، لذا لن أعلق عليه اليوم'.

وأضاف: 'أود التأكيد على أن هذا الوضع يتطلب إجراءات قانونية دقيقة للغاية'. وذكّر بأن فرنسا ترى المحكمة الجنائية الدولية كـ'ضامن للاستقرار الدولي'، مشددًا على ضرورة ضمان استقلالية عملها.

في السياق ذاته، ذكرت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب محمد الضيف، القيادي في حركة حماس، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية 'ليس سياسيًا'، مشددًا على ضرورة احترام وتنفيذ القرار من قبل جميع الدول الأطراف والشركاء في المحكمة.

في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بأنه 'معادٍ للسامية'، معربًا عن 'رفض قاطع' لما وصفه بـ'إجراءات واتهامات سخيفة وكاذبة.' ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتخاذ خطوات صارمة ضد المحكمة، بما في ذلك فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لدورها في هذا الإجراء. كما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار 'وصمة عار أخلاقية.'

من جهة أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة تدرس تقديم استئناف ضد القرار. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي الاعتقال متهمة نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، تشمل استخدام التجويع كسلاح.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم ارتُكبت خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما أكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا، مشيرة إلى أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري.