فريق برلماني يتهم الحكومة بـ"استغلال" القنوات العمومية انتخابيا ويدعو لوقف متابعة الصحافيين

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما اعتبره 'استغلال الحكومة لقنوات القطب العمومي من أجل الترويج الانتخابوي'، مطالبا بتقديم تفسيرات حول هذا الموضوع الذي سبق وأن كان محل مساءلة برلمانية وشكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).

وفي مداخلة باسم الفريق، أكدت البرلمانية نادية التهامي خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن هذا الطلب يأتي في سياق الإنجاز التاريخي للمغرب بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024.

كما تطرقت التهامي إلى تقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود'، مع تسجيل 'التحسن الملموس' في تصنيف المغرب، وعزتهه بالأساس إلى غياب اعتقالات مرتبطة بحرية الصحافة مؤخرا، مع التمني بتوقف 'تهديدات بعض المسؤولين العموميين بمتابعة الإعلاميين والصحفيين'.

ورغم الاتفاق على أن هذه التصنيفات قد لا تكون دائما 'على قدر من الحياد والنزاهة والمصداقية الكافية'، أكدت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وجود 'إشارات ومؤشرات' موضوعية تُمَس مصداقية وحرية ممارسة الصحافة والتعبير عن الرأي.

وشددت على أن 'المستوى الديموقراطي لأي بلد' يرتبط بأوضاع الصحافة واستقلاليتها وجودتها، معتبرا أن الارتقاء بالإعلام الوطني يتطلب أولا 'توفُّر الإرادة السياسية لإصلاح هذا القطاع الحيوي'، المرتبط بحرية التعبير والتفكير والحق في المعلومة واستقلالية المؤسسة الصحفية وجودة تكوين الصحفيين وحيادهم.

كما تطرقت إلى تحديات الإعلام في عصر الرقمنة وضرورة 'إبداع الآليات الكفيلة بالتأطير والتقنين' للمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى أهمية 'النزاهة والشفافية في التمويل العمومي' لدعم المقاولة الصحفية والصحفيين.

وأكدت التهامي على ضرورة 'التقييم الموضوعي' لمدونة الصحافة والنشر وتوفير الشروط الملائمة لازدهار المقاولة الصحفية المغربية، باعتبار الإعلام 'خدمة عمومية' تلتزم الدولة بضمانها لحماية حرية الرأي والتعبير والتعددية.

وانتقد الفريق النيابي 'الأزمة غير المسبوقة' التي يعيشها التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرا أنها 'أزمة مصطنعة ومتعمدة'، مُشيرا إلى 'محاولة السطو على قطاع الصحافة والنشر' من قبل 'أطراف قليلة من الجسم الصحفي، مستفيدة من الوضع الحالي، ومدعومة من بعض الأطراف الحكومية التي تريد أن تُجهز على استقلالية المجلس وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل'.

وجددت التهامي التذكير بقرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة التي تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، دون ظهور أي 'تقييم شامل' أو 'اقتراحات هادفة' لدعم الأسس التنظيمية للقطاع، معتبراً أن هذا الوضع 'إضرارٌ جسيم بصورة بلادِنا'.

وأعربت عن تطلعها إلى 'المزيد لأجل إحداث أجواء انفراج أقوى على الأصعدة الديموقراطية والحقوقية'، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تفسير 'استغلال الحكومة لقنوات القطب العمومي من أجل الترويج الانتخابوي'.