بنعبد الله بـ"نبض العمق": "كلنا إسرائيليون" تصريحات مستفزة ولا تعارض بين تازة وغزة

استغرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، من استعمال مصطلح 'تازة قبل غزة' على اعتبار عدم ارتباط قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية، داعيا لإيقاف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق' يبث لاحقا من مساء اليوم السبت على منصات 'العمق المغربي' : 'لا أفهم من يربط بين قضية وطنية أساسية هي قضية الصحراء والتي لا جدال فيها وأصبحت قاب قوسين من الطي النهائي من خلال حل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية وبين قضية توحد الشعب المغربي والعربي والإسلامي'.

وأضاف: 'لا تعارض بين التشبتث بمغربية الصحراء وبين أن تكون لنا مواقف ثابثة من القضية افلسطينية فالشعب الفلسطيني يمر من أصعب الظروف في حياته منذ 1947 حيث تستمر الإبادة والجرائم من طرف الإسرائيليين وهذه القضية في أمس الحاجة إلى أن تظل الشعوب العربية إلى جانبه لذلك لا لأفهم أن تقف بعض الأصوات إما للمغالات لوضع قضية الصحراء في نفس مرتبة قضية أخرى'.

وتعليقا على بعض الأصوات والتعبيرات المجتمعية، قال المتحدث ذاته: ' يجب تفادي السقوط في بعض التعابير التي تكون لها معنى صعب وعواقب وخيمة وضرورة التحلي بالمسؤولية، فهناك انزلاقات من قبيل 'كلنا إسرائيليون' فهي تصريحات خطيرة ومستفزة، ونحن موحدون حول قضية الصحراء ولا داعي لإحداث شرخ مجتمعي ورغم أن الموقف الرسمي مطبع إلا أننا لا يمكن أن نستمر فيه على اعتبار التطهير العرقي والجرائم حيث يصعب أن تكون علاقات سوية مع هذا النظام القاتل'.

وبخصوص قرار المحكمة بتخفيض عقوبة النقيب السابق محمد زيان، أوضح الأمين العام لحزب 'الكتاب': 'كان بودنا أن يقضي قرار المحكمة بإطلاق سراح محمد زيان للمساهمة في طي عدد من الملفات واتخاذ قرار يساهم في طي الملف في أقرب وقت ونطمح في أن يكون عفو ملكي فيما تبقى من العقوبة لخلق جو جديد وإضفاء بداية جديدة على مشهد حرية التعبير والفضاء الإعلامي والسياسي'.

وتعليقا على تشائم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل إخراج عدد من القوانين، خاصة مشروع القانون الجنائي، أكد بنعبد الله أن 'وزير العدل يجتهد في إخراج عدد من القوانين في ظروف ليست بالضرورة مساعدة'، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن 'المعسكر الذي ينتمي إليه هو التوجه التقدمي غير أن المجتمع المغربي غير معبأ لهذا الأمر'، مبرزا أن 'النظرة المحافظة تأتي من قبل الجهاز الإداري المشتغل في هذه القوانين حيث تخشى الجديد وهناك اجتهاد وفي بعض الأحيان قد تصل لمرحلة التضييق على بعض المكتسبات'، على حد قوله.

وحول حادثة سقوط أحد المباني في مدينة فاس، قال وزير الإسكان الأسبق: 'في المحيط الفاسي هناك دور تعود لمئات السنين وهناك دور بنيت في ظروف غير قانونية مع وجود مقاربة بمحاربة الدور الآئلة للسقوط وهو برنامج مكلف وصعب على مستوى البلورة لأنك تجد في المدينة العتيقة رياضا مثلا يقطنه  40 أو 50 فردا وأزيد من خمس أسر ويجب البحث لهم عن بديل حتى لا يتشردوا، غير أن عددا منهم يرفضون ذلك لأسباب اجتماعيو أو اقتصادية'.