احتقان بمستشفى سيدي عثمان بعد اعتداء على مسؤول إداري

يعيش المستشفى الإقليمي مولاي رشيد – سيدي عثمان على وقع احتقان غير مسبوق، بعد حادث اعتداء جسدي ولفظي خطير تعرض له رئيس قطب الشؤون الإدارية على يد أحد الأطر بقطب العلاجات التمريضية، وذلك خلال اجتماع رسمي حضرته المديرة بالنيابة.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن المديرة، التي تشغل منصبها بالنيابة في المستشفى الإقليمي المذكور، التزمت الصمت ولم تتدخل لوقف ما جرى، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة داخل أوساط العاملين بالمؤسسة الصحية.

الواقعة، التي وُصفت بـ'السابقة الخطيرة'، لم تكن معزولة، بل تأتي في سياق سلوك عدواني ممنهج من طرف الإطار نفسه، والذي، وفقا للمصادر ذاتها، سبق أن اعتدى على موظفين آخرين، تقدموا بشكايات رسمية وُوجهت بالتجاهل، دون فتح أي تحقيق يذكر، ما اعتبر مؤشرا على 'تواطؤ الإدارة بالصمت' وتستر غير مبرر على ممارسات تهدد بيئة العمل وكرامة الموظفين.

وأكدت المصادر من داخل المستشفى أن سبب الحادث الأخير يعود إلى تجاوز الإطار العامل بقطب العلاجات التمريضية لاختصاصاته، وتدخله المباشر في مهام قطب الشؤون الإدارية، خاصة من خلال إعطائه أوامر لموظفي مصلحة الموارد البشرية دون سند قانوني، ما فجر خلافا حادا انتهى بتصعيد جسدي داخل اجتماع رسمي، وهو ما اعتبرته الأطر الإدارية 'تجاوزا خطيرا للضوابط المهنية والقانونية'.

الحادث فجّر موجة من الغضب داخل المستشفى، حيث عبرت عدة فعاليات إدارية عن استيائها من 'التحيز الإداري' و'غياب رادع للممارسات التعسفية'، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، بالتدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه في الحادث، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية.

وتساءلت مصادر نقابية تحدثت إلى جريدة 'العمق المغربي': 'هل تنتظر الوزارة والمديرية الجهوية سيلان الدماء أو انهيار السلم الإداري داخل المؤسسات الصحية حتى تتحرك؟'، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات 'تضرب في العمق هيبة المرفق العمومي وتنسف الجهود المبذولة لتحسين مناخ العمل داخل قطاع الصحة'.

ودعت الأطر الإدارية، في تصريحات متفرقة، إلى توقيف المعتدي فورا، وفتح مسطرة تأديبية واضحة تحفظ كرامة الموظفين وتضمن أجواء مهنية سليمة، محذرة من 'انفجار الوضع' إذا ما استمر نهج التغاضي و'تساهل الإدارة مع ممارسات عنيفة لا مكان لها في فضاء يُفترض أن يكون نموذجاً للانضباط والاحترام'.

وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، يبقى مستشفى سيدي عثمان نموذجا لمشهد مقلق داخل المنظومة الصحية، يكشف حجم التراخي الإداري في مواجهة سلوكيات تهدد السلم المهني وتضعف ثقة العاملين في آليات الإنصاف وحماية الكرامة داخل المؤسسات العمومية.

وأعرب عبد العزيز شاعق، فاعل مدني وناشط جمعوي بمدينة الدار البيضاء، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'السلوكيات غير المسؤولة' الصادرة عن أحد الأطر التمريضية داخل المستشفى الإقليمي سيدي عثمان، والتي اعتبرها 'انحرافا خطيرا عن القيم المهنية والأخلاقية المفترضة في العاملين بالقطاع الصحي'.

وقال شاعق، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إن ما حدث يُعد انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسة الصحية وتجاوزا غير مقبول يؤثر بشكل مباشر على السير العادي لمرفق يقدم خدمات حيوية للمواطنين، مبرزا أن 'الإطار الطبي أو التمريضي يفترض فيه أن يكون قدوة في الانضباط والسلوك المهني، لا أن يتورط في تصرفات تمسّ بسمعة القطاع وتشوش على جودة الخدمات المقدمة للمرضى'.

وأضاف المتحدث أن هذه الحادثة، التي تتعلق باعتداء على رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالمستشفى، تعكس خللا خطيرا في منظومة التدبير داخل المؤسسة الصحية، وتدعو إلى إعادة النظر في أسلوب الحكامة والرقابة الإدارية بها.

وطالب شاعق، في السياق ذاته، المندوبية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات بالتدخل العاجل واتخاذ قرارات صارمة تعيد الأمور إلى نصابها، داعيا إلى فتح تحقيق إداري مستقل لكشف ملابسات الحادث وتحميل كل طرف مسؤوليته، مع ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية المناسبة في حق المتورطين، سواء تعلق الأمر بالإطار التمريضي أو بمسؤولين آخرين أخلّوا بواجبهم المهني.

ولم يفت الفاعل المدني الإشارة إلى ما وصفه بـ'التراخي الإداري' في تدبير الوضع داخل المؤسسة، مبرزا أن غياب المدير الجديد، الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس المستشفى، زاد من تعقيد الأوضاع، خصوصا في ظل ما وصفه بـ'الفراغ القيادي' الناتج عن استمرار غيابه منذ إعلان وزارة الصحة عن نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة الخاصة بمديري المستشفيات الإقليمية.

وختم شاعق تصريحه بمناشدة الجهات الوصية على القطاع، بضرورة التعجيل بإرجاع المدير إلى منصبه، أو، في حال تعذر ذلك، تعيين إطار صحي جديد قادر على الإمساك بزمام الأمور وضمان السير العادي للمؤسسة، بما يضمن احترام الضوابط القانونية وخلق مناخ مهني سليم ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.