اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
كشف تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن المغرب مقبل على لحظة حاسمة لإعادة تعريف السياسات التحالفية، ليس فقط من زاوية النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع لسنة 2026، بل من زاوية السلوك السياسي نفسه. وأوضح التقرير أن مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ستبدأ منعطفا جديدا لا يقل أهمية عن الحملة الانتخابية ذاتها، وهي مرحلة تشكيل التحالفات الحكومية وتوزيع الأدوار داخل المشهد السياسي الجديد.
ورسم التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' ملامح مشهد تنتفي فيه هيمنة أي حزب، مما يفرض منطقا جديدا للتحالفات يقوم على المساومة البراغماتية أكثر من التقارب الإيديولوجي، ويفتح الباب أمام سيناريوهات 'البلوكاج' السياسي، خاصة إذا ما تمسكت بعض الأحزاب بشروط تفاوضية مرتفعة أو حاولت فرض حضورها في مواقع القرار الحساسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب حزب مهيمن سيجعل أي تحالف حكومي مضطرا إلى ضم أربع مكونات على الأقل، وهو ما يزيد من احتمالات التعثر في مشاورات تشكيل الحكومة. ويضع هذا الواقع حزب الأصالة والمعاصرة، في حال جاء في الصدارة أو في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني للأحرار، أمام خيارين صعبين: إما إعادة تجديد التحالف الثلاثي السابق، رغم التراجع المتوقع في عدد المقاعد، أو الانفتاح على أحزاب معارضة، مثل الاتحاد الاشتراكي أو حتى العدالة والتنمية، وهو انفتاح محفوف بالتناقضات السياسية، وقد يثير تحفظات داخلية. أما إذا تصدر التجمع، فسيكون في موقع دفاعي أكثر منه هجومي، في ظل تراجع أدائه السياسي، ما سيجعل منه شريكا محتملا لا قائدا واحدا في المرحلة المقبلة.
وتناول مركز المؤشر بالتفصيل الأدوار المحتملة لباقي القوى السياسية، حيث سينجح الاتحاد الاشتراكي، إذا ما تمكن من رفع رصيده البرلماني إلى ما بين 35 و45 مقعدا، في أن يصبح رقما وازنا في معادلة التشكيل، وقد يطالب بحقائب سيادية أو قطاعات اجتماعية مؤثرة. وأضاف أنه في حال تجاوز التقدم والاشتراكية عتبة 25 مقعدا، قد يجد نفسه في موقع تفاوضي مريح نسبيا، إما كطرف حكومي أو كعنصر معرقل لتحالف لا يشمله. أما حزب العدالة والتنمية، فرغم أن حظوظه في المشاركة الحكومية تبقى ضعيفة من الناحية الواقعية، فإن احتمال استدعائه للمشاورات يبقى قائما في حالة وجود أزمة تشكيل، لكن هذا الاحتمال يظل مشروطا بموقف الحزب نفسه من العودة إلى الحكومة، وبالشروط التي قد يضعها لذلك.
واعتبر التحليل أن حزب الاستقلال، من جهته، سيكون رقما توازنيا، فإذا جاء ترتيبه الثالث أو الرابع، سيصبح محط أنظار الأطراف الطامحة إلى ترجيح كفتها في ميزان التحالف. غير أن موقفه النهائي سيظل مرتبطا بمدى انسجامه مع الحلفاء المحتملين، وقدرته على التفاوض من موقع القوة لا الاضطرار.
وفي ظل هذا الوضع، خلص التقرير إلى أن أي تأخر في الحسم في التشكيلة الحكومية قد يعيد الجدل حول دور الملكية في التحكيم بين الأحزاب، ويعيد إلى السطح نقاش حدود الممارسة الديمقراطية التفاوضية في ظل نظام سياسي يضع الاستقرار فوق كل اعتبار. فإما أن تنتج الانتخابات تحالفا هشا سريع التوافق، ضعيف الإنجاز، أو تفضي إلى ائتلاف قوي لكنه يتطلب وقتا أطول لبنائه.
وختم مركز المؤشر للدراسات والأبحاث تقريره بالإشارة إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن المشهد الذي يبدو أكثر تعددية، قد يكون في عمقه أقل تنوعا سياسيا، وأكثر خضوعا لمنطق الضرورة لا لمنطق البرنامج أو الرؤية المشتركة. وأكد أن الأحزاب التي ستنجح في التأثير بعد الاقتراع ليست بالضرورة تلك التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد، بل تلك التي أتقنت فن التموضع، وحافظت على قدر من المصداقية، وتمكنت من قراءة المزاج السياسي الوطني بدقة، لتكون بذلك قادرة على إعادة ترتيب الطموحات، وتدوير الزوايا، وتحديد من يمتلك مفاتيح المرحلة المقبلة.
