اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب يلامس 22 مليار درهم بزيادة سنوية تبلغ 30 في المائة، مؤكدا خضوع جميع المنتجات والسلع لمراقبة صارمة.
وأوضح مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبير في السنوات الأخيرة حيث بلغ رقم المعاملات سنة 2023، وفق تعبيره، 22 مليار درهم بزيادة سنوية وصلت إلى 30 في المائة في الخمس سنوات الماضية، مشددا على أن هذا النوع من التجارة أصبح منتشرا بشكل كبير في المغرب.
وأكد المسؤول الحكومية أن 'هناك ترسانة قانونية قوية تواكب التجارة الإلكترونية وسيتم تجويدها من قبيل قانون حماية المستهلك فضلا عن قانون جديد قيد المراجعة في الأمانة العامة للحكومة'، إضافة للقانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والقانون المتعلق بالأداء الإلكتروني والقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية وآخر متعلق بالأمن الإلكتروني والقانون المتعلق بخدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارته تملك الحق في العودة لأصحاب المنصات الإلكترونية في حال ثبت وجود عطب في أي منتوج، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تراقب القطاع عن كثب، مؤكدا أن الحكومة فرضت الرسوم الجمركية على الواردات حماية للمستهلك والتاجر المغربي على حد سواء.
وشدد المتحدث ذاته أن جميع المنتجات التي تتداول إلكترونيا تخضع لمراقبة صارمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مراقبة السلع في التجارة الإلكترونية أسهل رغم بعض الممارسات غير القانونية، مبرزا أن 4500 تاجر استفاد السنة الماضية من تكوين في التعامل مع التجارة الإلكترونية، فضلا عن 118 شركة ناشئة تمت مواكبتها من قبل حاضنة في ابن كرير.
جدير بالذكر أن مؤشر التجارة الإلكترونية الذي يصدره الأونكتاد بين الشركات والمستهلكين صنف المغرب في المركز السادس بعد كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا، بينما صنفت منصة “EcommerceDB” المملكة في المرتبة 90 عالميًا.
وبحسب المنصة ذاتها، من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى أكثر من 31 مليار درهم بحلول عام 2027، مما يشير إلى مستقبل واعد لهذا المجال.
ويهيمن الدفع عبر الإنترنت على القطاع بحصة تبلغ 48% من إجمالي إيرادات التجزئة، تليه سلع الموضة بنسبة 20%، ولعب الأطفال بنسبة 12.3%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10%. وفي المركز الأخير، استحوذت المنتجات الغذائية والصحية على حصة قدرها 9.7%.
