المخطط الذي كشفته الغرفة المظلمة لمجلس الصحافة المؤقت وثلاثة وزراء اتصال سابقين يتحدثون عن الفضيحة

يقول محمد نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال السابق في تعليقه على هذا الموضوع:'بالنسبة لي من خلال ما عشته سياسيا وعلى المستوى الإعلامي ومن تربيت على أيديهم في هذين المجالين نحن اليوم أمام وضع يندى له الجبين ولا صلة له لا بالمبادئ ولا القيم ولا الأخلاقيات ولا بالأدبيات السياسية. وبالتالي أعتقد أننا سقطنا إلى القعر'.

ويضيف بن عبدالله في حديث خص به 'الأيام': 'المسألة تستدعي اليوم، من قبيل جميع الضمائر الحية ليس فقط على مستوى الإعلام بل على المستوى السياسي أيضا وعلى المستوى المثقفين وعلى مستوى المكونات المختلفة في المجتمع، أن نفيق من سباتنا وأن نعمل على إعطاء نفس جديد لمسار سياسي ديموقراطي يٌمارس فيه الشأن الإعلامي والشأن السياسي معا انطلاقا من أخلاق ومبادئ لا يمكن لأحد أن يزيح عنها. ما لاحظناه لا يمكن أن أعبر عن استنكاري له وإدانتي العميقة له وهو الموقف نفسه الذي عبر حزب التقدم والاشتراكي بسؤال كتابي موجه إلى السيد الوزير المعني بالقطاع والذي يتحمل مسؤولية مباشرة في واقع هذه اللجنة المؤقتة التي لم يكن لها أبدا أن تكون موجودة'.

ويستطرد بقوله:'أصلا المجلس الوطني للصحافة، ولي في ذلك دور عندما كنت وزيرا للاتصال، أُنشِئ لغاية أخلاقية نبيلة رفيعة ومع الأسف عدد من الممارسات حورته وحرفته عن مقاصده وجاءت الحكومة الحالية لتضرب المسامير الأخيرة في نعش هذه الهيأة التي كنا ننتظر منها الكثير. اليوم يتعين إيقاف باستعجال هذا المسلسل الانحرافي'.

وتفاعلا مع ما أثير حول هذه القضية يقول وزير الاتصال السابق:'في الأصل هذه المؤسسة عندما كانت في الأصل المجلس الوطني للصحافة أن تكون مستقلة تماما على غرار باقي الهيئات التي ترتبط بالحكامة في بلادنا في مجالات مختلفة لكن في السنوات الأخيرة تم خرق مبدأ الاستقلالية بشكل لم يسبق له مثيل. وما لاحظناه في الحقل الإعلامي من ممارسات تم تشجيعها من قبل الحكومة الحالية وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية في ما يجري والمطلوب ليس التدخل بل إعادة النظر بشكل عميق في القانون المؤطر لهذه اللجنة المؤقتة والرجوع الى الصواب من خلال الاعتماد على الضمائر الحية وعلى القامات التي تحتفظ إلى يومنا هذا بشيء من النبل من أجل بناء مجلس وطني للصحافة يقوم بمهامه فعلا باستقلالية احتراما للمبادئ والأخلاق والقيم وهذا دور الحكومة وإن تخلفت عنه فذلك دليل على أنها متورطة في كل ما يجري'.

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، ما أفرزه تسريب مقاطع من داخل المجلس الوطني للصحافة يشكل وضعا غير مسبوق يعمق تدهور المشهد الإعلامي في المغرب. وقال إن ردود الفعل التي تلت نشر تلك المقاطع، رغم انتقائيتها، كشفت حجم الأزمة التي تمس مصداقية المؤسسات المهنية والثقة فيها.

وأضاف الخلفي في تصريح خص به 'الأيام':'حقيقة نحن إزاء وضعية غير مسبوقة نتجت عن تسريب أو نشر أو خروج تلك المقاطع وإن كانت منتقاة، لكن في الواقع نحن التفاعلات التي نتجت عن ذلك وردود الفعل وموقف العديد من الهيئات نحن إزاء وضعية غير مسبوقة عمقت من حالة التردي في المشهد الإعلامي'.

'للأسف الشديد ما حصل يأتي في ظرفية صعبة تحتاج فيها بلادنا إلى إعلام مهني مستقل حر ومسؤول وقوي، واليوم إزاء ما حصل ينبغي سحب مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة من البرلمان وأخذ الوقت الكافي لدراسة الموضوع برمته ليس فقط على مستوى المجلس الوطني بل على مستوى القطاع ككل'.

أوجه نداء إلى العقلاء والحكماء في هذه المهنة إلى أن يتداعوا ويجتمعوا في لقاء وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فنحن إزاء وضعية حصل فيها مس بمصداقية المؤسسات ومس في الثقة في المؤسسات وحصل فيها مس بمهن لها وضعيتها الاعتبارية'.

'للأسف ما حصل يقتضي منا وقفة مسؤولة للمراجعة الشاملة وليس هذا بصعب، فبإمكان بلدنا وبإمكان الجسم الصحفي والهيئات المهنية لها رصيد وتاريخ الآن أن تقوم بالمبادرات اللازمة لأجل ذلك'.

'أعتقد أيضا أن القضاء مدعو ومعني بالقيام بكل الإجراءات اللازمة إزاء ما حصل ولنا الثقة في أن يضطلع بدوره كاملا في ذلك وفي الوقت نفسه بالنسبة لي إمكانية تجاوز ما حصل وطي الصفحة يظل قائما'.

الأعرج وزير الثقافة والاتصال السابق يقارب موضوع الساعة من زاوية خاصة

واقعة لجنة الأخلاقيات تسائل عيب الانحراف التشريعي في قانون اللجنة المؤقتة

تطرح واقعة لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إشكالا دستوريا وقانونيا بالغ الحساسية، إذ تعيد إلى الواجهة السؤال حول حدود السلطة التشريعية ومدى خضوعها للمبادئ الدستورية المؤطرة لعملها. فالقانون المنظم لهذه اللجنة المؤقتة لم يقتصر على إثارة نقاش حول مدى احترامه للدستور، بل فتح بابا واسعا أمام اتهامات تتعلق بالانحراف التشريعي واستعمال السلطة القانونية في غير مقاصدها الدستورية، بما يجعل التشريع أداة موجهة لخدمة مصالح ظرفية وفئوية بدل حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية تنظيم القطاع على أسس ديمقراطية.

ويكشف هذا النقاش عن عمق الإشكال المتعلق بحدود السلطة التقديرية للمشرع، وعن ضرورة التمييز بين غايات التشريع كما حددها الدستور، وبين توظيف القانون لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية مؤقتة. كما أن غياب التفعيل الصارم للآليات الرقابية داخل البرلمان، وعدم اللجوء إلى المسطرة الدستورية للدفع بعدم القبول، يثير تساؤلات حول مسؤولية الأغلبية البرلمانية في حماية الأمن القانوني والحقوق والحريات التي يضمنها الدستور المغربي.

انطلاقا من هذا السياق يحاول محمد الأعرج، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ووزير الثقافة والاتصال السابق في هذا المقال الذي خص به 'الأيام'، تفكيك مفهوم الانحراف التشريعي في الحالة المغربية، من خلال دراسة قانون اللجنة المؤقتة بوصفها نموذجا، واستجلاء مظاهر تعارضه مع المبادئ الدستورية، مع تقديم خلاصات تهم ضرورة إعادة صياغة المشروع الجديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة وفق مقاربة دستورية تشاركية تضمن احترام الحقوق والحريات وتحقق الأمن القانوني.

إن التسريبات المنسوبة لإحدى لجان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تسائل الأغلبية البرلمانية بالدرجة الأولى حول صلاحياتها في التشريع لقانون أثار إشكالية عدم الشرعية الدستورية وعدم المشروعية القانونية.

لقد أثار قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة نقاشا معمقا حول دستوريته ومشروعيته كما أن الأمر أثار من جهة أخرى موضوع ضبط أهداف وغايات التشريع والانحراف بسلطة التشريع.

لقد نبهنا آنذاك أننا أمام تشريع غير مطابق للدستور ويؤسس لخلفية تستهدف مصالح فئوية ومرحلية تتضارب ومفهوم المصلحة العامة والتجرد والديمومة الذي يجب أن تتسم به القواعد القانونية ويشوبه عيب الانحراف التشريعي.

طبعا الانحراف التشريعي أو الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو عيب من العيوب الموضوعية للتشريع، ويكفي أن يتعارض التشريع مع مبادئ وأحكام الدستور في تنظيم الحقوق والحريات لنكتشف الانحراف التشريعي الذي يكمن كذلك في سعي المشرع إلى تحقيق غايات وأغراض محددة ذاتية ومرحلية مؤقتة غير غايات دستورية.

ولابد من التذكير أن مسألة عيب الانحراف ارتبطت ارتباطا وثيقا بقرارات السلطة الإدارية وكوسيلة جوهرية من وسائل الإلغاء أمام المحاكم الإدارية. باعتبار أن أعمال وقرارات الإدارة هي المعرضة للانحراف لكونها تصدر عن شخص إداري ذاتي يملك سلطات محددة تتداخل فيها أحيانا الغايات الذاتية والمرحلية.

وانطلاقا مما سبق وبقراءة متأنية لمقتضيات قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة مادة مادة يطرح سؤالا جوهريا، هل هذا المفهوم القانوني للانحراف التشريعي انتقل إلى مجال السلطة التشريعية، خاصة وأن التشريع لا يصدر عن حالة فردية بل عن حالة جماعية ملزمة باحترام المبادئ العامة للدستور وحريصة على التنزيل السليم لأحكامه ومقتضياته؟

فعلا من الصعب التدخل في نية المشرع وإدراك غاياته خصوصا ونحن أمام سلطة وهيئة مكونة من تشكيلات مختلفة المشارب السياسية والنقابية. كما لا يمكن أن نجد جوابا قانونيا حاسما ولكن على مستوى الأحكام الدستورية يمكن أن نجد له أكثر من جواب من خلال ما يلي.

أولا : استهداف غايات غير الغايات الدستورية

الاعتراف للمشرع بجانب من حرية التقدير في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف مقررة في أحكام الدستور مقيدة بعدم مخالفة أحكام هذا الأخير، فالسلطة التقديرية للمشرع في اختيار التدابير التشريعية مقيدة ببلوغ الأهداف والغايات المقررة في الدستور، وأن تكون الغايات الدستورية مبررا مقبولا للتشريع وأن تتم في تلاؤم وانسجام مع قواعد الدستور احتراما لمبدأ وحدته. فضمان مسطرة التعيين من خلال التشريع بتعيين أشخاص بذواتهم والتخلي عن مسطرة الانتخاب، هو ما يعبر عنه بالانحراف التشريعي، فالتخلي عن الانتخاب واستبداله بالتعيين لم تكن من أجل المصلحة العامة والمجردة أو لحسن تدبير التنظيم الذاتي لشؤون الصحافة، ولكن وسيلة لضمان هيمنة لفئة معينة داخل اللجنة المؤقتة، وهو تصرف سياسي مرحلي يمس بأحكام التجرد والديمومة الذي يجب أن تتسم بها القواعد القانونية.

ثانيا: المس بالاستقرار التشريعي

المبدأ الأساسي في دولة القانون والمؤسسات هو تحقيق الاستقرار التشريعي وتفادي إصدار تشريعات مباغثة (قانون اللجنة المؤقتة +قانون إعادة التنظيم في المجلس الوطني للصحافة في ظرف 3 سنوات) هذه التشريعات المباغثة مساس بالمبدأ الدستوري القاضي بثبات واستقرار التشريع وأن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال له.

ثالثا :عدم تفعيل مسطرة الدفع بعدم القبول

إن القانون المتعلق بأحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، غير مبرر دستوريا وقانونيا وطرح آنذاك سؤالا جوهريا حول صلاحيات المؤسسة البرلمانية في المصادقة على 'اللجان المؤقتة' وإنهاء مهام المؤسسات القائمة دستوريا طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. كما أن الأغلبية البرلمانية لم تقم بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلق بمسطرة الدفع بعدم القبول التي يتشكل الغرض منها في الإقرار بأن النص المعروض عليها يتعارض مع مقتضى دستوري وهو الفصل 28 منه الذي نص بصريح العبارة عن الاستقلالية والديمقراطية.

رابعا : تعطيل الضمانات الحقوقية والمس بالأمن القانوني

الأغلبية البرلمانية من خلال قانون إحداث اللجنة المؤقتة قامت بتعطيل ضمانات الحقوق والحريات والثوابت الواردة في الوثيقة الدستورية. لقد عبرت من خلال قانون اللجنة المؤقتة عن عدم قدرتها في تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر أحد أهم عناصر دولة الحق والقانون لما له من تأثير كبير على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

إن الانحراف في التشريع ارتبط بانعدام الضمانات الدستورية على مستوى مقتضيات القانون وارتبط بأهداف وغايات غير دستورية تستهدف فئات محددة، فقانون اللجنة المؤقتة استهدف مصالح سياسية فئوية ومرحلية، وهذا يمس بالأمن القانوني.

فالعديد من مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على المؤسسة التشريعية خلال هذه الولاية أثارت احتجاجات من طرف المخاطبين بها، وهذا يمس بالدرجة الأولى الأمن القانوني للدولة. فمؤشر خلو الانحراف في التشريع يعبر عنه من خلال عدم قدرة البرلمان على المصادقة على قوانين من شأنها تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر أحد أهم عناصر دولة الحق والقانون، لما له من تأثير كبير على الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي.

الخلاصات:

إن الانحراف التشريعي يكتسب خطورته من أنه عيب يمس غايات أحكام الدستور بشكل خفي، وبمقتضاه تمس الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. فتوظيف التشريع لخدمة مصالح فئات ذات نفوذ يؤدي إلى الانحراف التشريعي.

لذا من أهم الضمانات التي تحد من الانحراف التشريعي هو تقييد السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق والحريات بإرساء ضوابط كالإحالة المباشرة للقانون على الرقابة الدستورية التي بإمكانها الحد من الانحراف التشريعي في مجال تنظيم الحقوق و الحريات.

مما سبق وتفاديا لإشكاليات دستورية يطرحها المشروع الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والمعروض حاليا على مجلس المستشارين، وضمانا لتجاوز عيب الانحراف التشريعي الذي يعتري بعض مقتضياته، يقتضي الأمر إعادة صياغته وفق المنهجية الدستورية والقانونية وبمقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.