هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تدخل على خط "بيع الماسترات"

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف 'بيع الشهادات الجامعية'، بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي يتابع على خلفيتها في حالة اعتقال، أستاذ جامعي.

وأفادت الهيئة في بيان توصل موقع 'سيت أنفو' بنسخة منه، اليوم الجمعة، أنه 'وعلى إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19'.

وأكدت الهيئة أنه 'وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة'.

وفي موضوع ذي صلة، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”محاكمة شفافة وعادلة ليس في حق الأستاذ الموقوف فحسب، ولكن في حق أعضاء الشبكة الواسعة التي تتستر وراء هذا الشخص، وكل من تثبت التحقيقات الدقيقة والواسعة تورطه في فضيحة بيع الشهادات أو تستّره عليها أو استفادته منها، أو ممارسة الابتزاز في حق الطلبة”.

ودعا إلى “فتح افتحاص وطني معمق لمسالك الماستر والدكتوراه التي أدارها المتهم ومن على شاكلته، والتي قد تكون استخدمت كواجهة للزبونية والبيع، وسحب كل الشهادات المشبوهة، والقيام بتدقيق حضور الطلبة المشتبه حصولهم عليها من دون استحقاق، وافتحاص نتائجهم الدورية، ومباريات ولوجهم”.

كما طالب المركز بـ”إلغاء الترقيات التي تمت بناءً على تلك الشهادات المشبوهة وغير المستحقة، خصوصًا في المؤسسات ذات الصلة بإنفاذ القانون، وحماية المبلغين عن الفساد بدل متابعتهم وترهيبهم، والتراجع عن الفصول القانونية التي تقصي دور المجتمع المدني في حماية المال العام وفي التبليغ عن الفساد”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية