احتجاج أمام البرلمان للمطالبة بـ "إسقاط الفساد" وإحالة المتورطين على القضاء

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعت خلالها شعارات قوية أبرزها؛ 'الشعب يريد إسقاط الفساد'، مطالبة بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام والرشوة والريع على القضاء، استنادا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، ومختلف هيئات الرقابة.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وقفة الجمعية اليوم أمام البرلمان تأتي احتجاجا على تفشي الفساد والريع والرشوة في الحياة العامة، ومطالبة بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في نهب المال العام على القضاء، مستندا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وأجهزة الرقابة والشرطة القضائية والنيابة العامة.

وأكد الغلوسي في تصريح لجريدة 'العمق'، أن هناك مؤشرات مقلقة على تعمق الفساد، متهما الحكومة بالاستمرار في تمرير تشريعات تُضعف آليات المساءلة وتتنافى مع مطالب المجتمع، وفي مقدمتها المادتان 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية. ووصف هاتين المادتين بـ'وثيقة تأمين' للمسؤولين العموميين، موضحا أن المادة 3، على وجه الخصوص، تُقيد صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات في جرائم المال العام، وتمنع الأفراد والجمعيات من التبليغ.

وانتقد الغلوسي ما أسماه 'تجميد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتجاهلها لتعديل القانون الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات'، مشيرا إلى أن المغرب يحتل مرتبة متأخرة في مؤشرات إدراك الفساد (99 عالميا) والتنمية (123)، مبرزا أن تكلفة الفساد تبلغ نحو 55 مليار درهم سنويا.

واعتبر أن استمرار هذا الوضع يُشكل خطرا على الدولة والمجتمع، داعيا الغرفة الثانية والمحكمة الدستورية إلى وقف ما سماه 'التوجه التشريعي الشاد'، الذي يتعارض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جهتها، اعتبرت جميلة آيوكو، عضوة المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوقفة تأتي في سياق الدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، منتقدة تردي الواقع مقارنة مع شعارات الدستور والمؤسسات.

وأوضحت أن الجمعيات كانت تلعب دورا قانونيا ومشروعا في التبليغ عن الفساد، دون توجيه اتهامات شخصية، بل بالاستناد إلى معطيات تتعلق بتبديد المال العام، سواء في الجماعات المحلية أو في الوزارات، مضيفة أن غياب الأدلة لا يعني غياب الفساد.

وشددت آيوكو على أن تمرير المادتين 3 و7 يمثل 'مقبرة تشريعية' حقيقية، معتبرة أن الأموال المنهوبة كان يمكن أن تُبنى بها مستشفيات ومدارس وتُخلق بها فرص شغل، داعية إلى الحفاظ على الدور الرقابي للمجتمع وتفعيل آليات المحاسبة لمحاصرة الفساد بشكل فعلي.