تسهيل التجارة يضع المغرب في مراكز متقدمة عربيا.. واقتصادات المنطقة تتجاوز "البيروقراطية"

حل المغرب في المركز 10 ضمن الدول الرائدة في الإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء على الأداء المتوسط في تسهيل التجارة، حسب ما أكده تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول مؤشرات تيسير التجارة.

وأظهر التحليل الأخير تحسنا ملحوظا في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، بعد أن شهدت بعض الدول تقدما ملحوظا، إذ جاءت الأردن في الصدارة تليها الكويت وقطر، بينما جاء المغرب في مؤخرة القائمة من حيث التغيير النسبي في الأداء، ومع ذلك، لا يزال المغرب يظل من الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يؤكد عزمه على تعزيز موقعه كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

و من بين الدول التي حققت أكبر تقدم في تسهيل التجارة، أوضح المصدر ذاته أن إسرائيل وعمان والمغرب تتصدر قائمة دول المنطقة علاوة على ذلك فإن نسبة التحسن في الأداء في مجالات التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات بلغت حوالي 71% من الاقتصادات، بينما حققت 57% من الاقتصادات تحسنا في توفير المعلومات التجارية، وفي المغرب، تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المجالات، ما يعزز موقعه كأحد الداعمين الرئيسيين للاقتصاد الإقليمي.

ورغم التحسن العام في الأداء، إلا أن التقرير أشار إلى أن هناك تباينا في بعض المجالات، حيث ظهرت تحديات واضحة في على مستوى استخدام التكنولوجيا، والتعاون بين الوكالات عبر الحدود، ومشاركة المجتمع التجاري.

وحسب المنظمة فقد أظهرت بعض الدول تحسنا في بعض الجوانب، ولكن ما زال هناك العديد من الفرص لتحقيق تكامل أفضل، خاصة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر الحدود لتسريع الإجراءات التجارية.

وفقًا للتقرير، شهدت العديد من المناطق تحسنا ملحوظا في عمليات تسهيل التجارة، حيث تم تقليص الاختناقات الحدودية والبيروقراطية بنسبة تتراوح بين 3% و7%، مع تحقيق أكبر انخفاض في أفريقيا جنوب الصحراء (6.5%) وآسيا والهادئ (4.4%).

وأحد أبرز المجالات التي شهدت تقدما هو التعاون بين الوكالات المحلية عبر الحدود، ومع أن هذا التعاون قد أسهم في تحسين الكفاءة الوطنية والدولية، إلا أنه لا يزال يشكل تحديا كبيرا، حيث بدأ من نقطة محدودة وله إمكانيات واسعة للتحسين، يبقى التنسيق بين الوكالات في الدول المختلفة عنصرا حيويا لتسريع عملية تسهيل التجارة وتفادي العوائق البيروقراطية.

وأشار المصدر ذاته إلى تعزيز شفافية المعلومات التجارية على الإنترنت في العديد من الاقتصادات حول العالم، حيث أصبحت الشركات تتمتع بإمكانية الوصول إلى بيانات هامة حول الرسوم والضرائب، وأحكام العقوبات، والقوانين التجارية، إلا أنه ورغم التقدم الكبير، تظل الحاجة إلى تحديث هذه البيانات وتوسيعها أمرا بالغ الأهمية، لتسهيل التنبؤ بالسياسات التجارية ومساعدة الشركات على التكيف مع التغيرات السريعة في هذا المجال.

من جهة أخرى، يقدر التقرير أن تكاليف التجارة قد انخفضت بنسبة تصل إلى 5% على مدار العقد الماضي بفضل التحسينات في العمليات الحدودية، مع إمكانية تحقيق خفض إضافي بنسبة تصل إلى 12%، وهذه التخفيضات تعتبر حيوية للقطاعات التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، حيث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية.

واعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها أن متابعة الإصلاحات في تسهيل التجارة عبر الحدود تظل أولوية، حيث تتابع المنظمة هذه التغيرات سنويًا وتحديث مؤشرات تسهيل التجارة (TFIs) بشكل دوري، وهذه الإصلاحات، رغم التحديات التي تواجهها، تعد أساسية لتحقيق بيئة تجارية أكثر انفتاحا وكفاءة في المستقبل.