الأغلبية ترفض إصلاح الصحة بـ"التخريب" وتحذر من الاستغلال الخارجي للاحتجاجات

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الحكومة ماضية في ورش الإصلاح العميق للمنظومة الصحية، باعتباره 'مطلبا مجتمعيا مصيريا' وشرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشددة على أن 'الصحة ليست مجالا للمزايدة السياسية، ولا تُعالج بالتخريب، بل بإصلاحات مسؤولة وشجاعة'، مما وصفته بـ'الاستغلال الخارجي الممنهج' للاحتجاجات الاجتماعية، داعية إلى التعاطي مع المرحلة الراهنة بمسؤولية سياسية ومؤسساتية، وعدم ترك الشارع في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية.

وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال اجتماع مطول للجنة القطاعات الاجتماعية للاستماع لعرض وزير الصحة حول إصلاح المنظومة الصحية، عقب احتجاجات 'جيل z'، الخميس 2 أكتوبر، إن الحكومة الحالية تتعامل بجدية مع ورش إصلاح المنظومة الصحية، معتبرًا أن المرحلة لم تعد تقتصر على مجرد تدبير قطاعي، بل تتعلق بـ'مطلب مجتمعي مصيري'، يحظى بالعناية الملكية، وبتعبيرات شبابية صريحة تعكس عمق انتظارات المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع، أن المغرب يعيش لحظة سياسية دقيقة، مؤكّدا أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة يجب أن تُفهم على أنها تعبير وطني مشروع، لا مزايدة سياسية، مشددًا على أن فريقه اختار تحمل مسؤولية القطاعات الاجتماعية الحساسة التي غالبًا ما يتهرب منها الآخرون، مضيفا أن إصلاح قطاع الصحة لم يعد مسألة تقنية أو قطاعية، بل مسألة مصداقية سياسية واستقرار اجتماعي.

وشدد شوكي على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تسريع التنزيل، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الهيئات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العليا للصحة، كما دعا إلى مراجعة عميقة لآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان خدمة صحية مواطِناتية، موضحا بقوله: 'الصحة ليست مجالا للمزايدة السياسية، ولا تُعالج بالتخريب، بل بإصلاحات مسؤولة وشجاعة'، مؤكدا أن فريقه النيابي سينخرط بقوة في هذا الورش، انطلاقا من قناعته بأن لا تنمية دون صحة عمومية منصفة، ولا دولة قوية دون نظام علاجي دائم.

من جانبه، حذر أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من مخاطر ما وصفه بـ'الاستغلال الخارجي الممنهج' للاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، داعيًا إلى التعاطي بمسؤولية سياسية ومؤسساتية مع المرحلة التي تمر بها البلاد، وعدم ترك الشارع في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية.

وقال التويزي، إن 'الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها'، مضيفًا أن المغرب مستهدف في أمنه واستقراره من أطراف إقليمية ودولية، لا تستسيغ تقدمه في محيطه القاري، ولا قدرته على التحول إلى بلد صاعد ينافس في الأسواق الدولية، مؤكدا أن ما يحدث اليوم من حراك شبابي واسع، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، ليس معزولا عن السياق العالمي.

وأشار المتحدث إلى وجود 'قوى تضغط من الخارج عبر منصات مغلقة، وتؤثر في اتجاهات الرأي العام في الداخل'، كما حدث – حسب تعبيره – مع ما سمي بـ'الربيع العربي' سنة 2011، والذي وصفه بـ'الخريف العربي'، لما خلفه من دمار في دول عدة مثل ليبيا واليمن وسوريا.

ولم يتردد التويزي في توجيه نقد لاذع للأحزاب السياسية والنخب، معتبرا أنها ساهمت بشكل غير مباشر في تقوية هذا الاحتقان، بسبب ضعف الوساطة وفقدان ثقة المواطنين، لا سيما الشباب. وقال: 'عندما يتحول بعض الأمناء العامين إلى يوتيوبرز، فإننا نفقد البوصلة السياسية'.

وتابع: 'لا يعقل أن تُترك الساحة للمنصات الرقمية، في الوقت الذي يتراجع فيه دور الأحزاب والنقابات والمؤسسات'، مضيفا أن 'المشكل الحقيقي هو فقدان الثقة في النخب، وفي الفاعل السياسي بشكل عام، وهو ما دفع الشباب إلى الشارع'، داعيا إلى تحمل البرلمان والأحزاب لمسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة الحساسة، قائلا: 'نحن لا نملك ترف الخطابات الحزبية القديمة، نحن أمام جيل جديد، متصل، واعٍ، ويعيش تحولات غير مسبوقة. إذا لم نقدم له الأجوبة، سيسمعها من يوتيوبر لا مسؤولية له'.

وشدد على أن المغرب 'يجب أن يحافظ على توازنه واستقراره في ظل العولمة الرقمية، التي لا تزال الدول العظمى نفسها تبحث عن كيفية احتوائها'، مؤكدا أن 'الاحتجاجات الحالية تهمنا جميعًا، ولا يجب أن يُترك الأمن وحده في مواجهة الشارع'، داعيا إلى تقديم إشارات سياسية واضحة للشباب بأن صوتهم مسموع، وأن المطالب المتعلقة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد ليست محل خلاف، بل هي أولويات وطنية جامعة.

في سياق متصل، عبر النائب العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن قلقه العميق تجاه التصاعد المتسارع للاحتجاجات في الشارع المغربي، مؤكدا أن هذه الاحتجاجات تعكس واقعا استثنائيا يعبر عن غضب شعبي نابع من اختلالات عميقة في قطاع صحي استراتيجي، موضحا أن العنف الناتج عن هذه الاحتجاجات مسؤولية جماعية، تتشارك فيها الأسرة ومؤسسات التنشئة إلى جانب الجهات المعنية، داعيًا إلى معالجة الأمر بحوار وطني شامل ومفتوح.

وأضاف الفرفار أن قطاع الصحة ليس معزولا عن باقي القطاعات، بل يعاني من تراكم اختلالات كبيرة رغم الإنجازات، مطالبا بضرورة فتح الأبواب أمام البرلمانيين والمجتمع المدني لمناقشة المشاكل بصدق وشفافية، معتبرا أن الاستمرار في إغلاق النقاشات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة. كما أشاد بتدخل القوات العمومية التي حاولت الحفاظ على التوازن بين الأمن العام وحقوق المواطنين، مستندا في موقفه إلى توجيهات الملك التي تدعو إلى الواقعية والانتماء الوطني في مواجهة التحديات.

ودعا البرلماني الاستقلالي الحكومة إلى الاستجابة لتطلعات المغاربة في تحسين جودة المستشفيات والخدمات الصحية، مؤكدا أن هذا القطاع يجب أن يحظى باهتمام استراتيجي وتطوير مستمر يليق بكرامة المواطن، مشددا على أن النجاح الحقيقي يتطلب حوارا وطنيا جادا يشمل جميع الأطراف، لتحقيق إصلاح شامل يعيد الثقة ويضمن حق المواطن في علاج فعال وإنساني.