المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين أعمال العنف والتخريب

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديدا لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مطالبة بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، مع دعوة الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة ووعاجلة تستجيب للمطالب.

يأتي ذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها بعض المدن المغربية ليلة الأربعاء، بالتزامن مع احتجاجات 'جيل Z' التي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب خطيرة بكل من سلا والقنيطرة وإنزكان وسيدي بيبي والقليعة، حيث تم إضرام النيران في ناقلات تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي وفي سيارات خاصة، كما اقتحم جانحون ملثمون محلات تجارية ووكالات بنكية وهاجموا القوات العمومية بالحجارة.

وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليه، وأكدت على ضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، وعلى ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين، مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية.

ودافعت الهيئة الحقوقية عن ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع، وقالت إنه 'لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي'، رافضة كل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لكل المتابعات المسطرة في حق المحتجين سلميا، والإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالبت الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد، وتقديم أجوبة إجرائية واضحة وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل، مع دعوة الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.