الرشيدي: يد الحكومة ممدوة للشباب والإعلام العمومي رهن الإشارة.. ويجب تحديد الأولويات

عبر عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن استعداد الحكومة للحوار مع الفعاليات الشبابية التي تخوض احتجاجات للمطالبة بتحسين منظومة الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد.

وقال الرشيدي إن الحكومة 'يدها ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل هذا النقاش من العالم الافتراضي والتعبيرات الشبابية في الشارع إلى حوار داخل المؤسسات وحوار مع الحكومة ومع صاحب القرار'.

وأضاف كاتب الدولة في ندوة صحفية مشتركة عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه يجب تحديد الأوليات في هذا النقاش من أجل الشروع في تنفيذها، مشددا على أن إصلاح التعليم والصحة لا يختلف حولهما اثنان، وفق تعبيره.

وتابع قوله: 'هناك مجهودات كبيرة جدا تقوم بها الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، معتبرا أن 'أجرأتها تتطلب بعض الوقت والحكومة واعية بضرورة التسريع، وقد بدأت بعض الأمور تُنجر بما فيها تعزيز التفتيش والمراقبة فيما يتعلق المستشفيات على المستوى الترابي، وهذا أمر أساسي جدا'.

وأردف قائلا: 'نحن مستعدون للحوار والنقاش وتحديد الأوليات والتنفيذ، نحن لا نكتفي بالإنصاب بل مستعدون لتحديد الأجندة وتنفيذ التزاماتنا'، مشيرا إلى أنه يجب 'الاستماع للشباب ومختلف تعبيراتهم سواء مع الحكومة أو الأحزاب أو حتى داخل البرلمان مستعدون لاحضان النقاش العمومي'.

وأشار الرشيدي في هذا السباق إلى أن وسائل الإعلام العمومية تضعها الحكومة اليوم رهن إشارة هذا النقاش العمومي فيما يتلعق بالقضايا الاجتماعي التي تشكل أجندة مطالب الشباب، سحب قوله.

وشدد كاتب الدولة على أن 'الاحتجاج السلمي والتعبيرات الشبابية وتقديم المطالب في إطار ماهو سلمي لا يختلف عليه اثنان'، لكنه لفت إلى أن 'الخروج عن هذه المنهجية والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من أعمال العنف، لا أعتقد أن أحدا من المغاربة يقبلها'.

وختم الرشيدي بالتذكير بأن 'الدولة من واجبها دستوريا وقانونيا وأخلاقيا التدخل لحماية الممتلكات وأرواح المواطنين وحفظ النظام والأمن العام في إطار ما يسمح به القانون'.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أحداث عنف تخللت احتجاجات 'جيل Z'، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له اليوم الخميس، عن سقوط 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة وتخريب 80 مرفقا عاما وخاصا في 23 إقليما، وذلك في حصيلة رسمية للمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات 'جيل Z'، أمس الأربعاء، بعدد من أقاليم المملكة، مشيرا إلى أن ما بين %70 و%100 من مثيري الشغب قاصرون.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن تجاوب الحكومة مع المطالب المجتمعية للاحتجاجات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار 'هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية'.

وأشار إلى أن التطورات 'المؤسفة' التي وقعت بعدد من مدن المملكة والتي عرفت 'تصعيدا خطيرا'، مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وسجل أخنوش وفاة 3 أشخاص، ونوه بالتدخلات 'النظامية' لمختلف الهيئات الأمنية التي 'تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية'.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ'جيل Z'، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.