برلمانية: فاجعة بن أحمد تكشف "ثغرات خطيرة" في التعامل مع "المختلين عقليا"

توجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤالين كتابيين إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مسؤولية الدولة في جريمة ابن أحمد المروعة التي هزت الرأي العام الوطني، ومصير الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

وأعادت الجريمة المروعة التي وقعت في مدينة ابن أحمد، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على قتل ثلاثة أشخاص، إلى الواجهة النقاش حول قصور السياسات العمومية في مجال الصحة النفسية وحماية المواطنين. وقد تسببت هذه الفاجعة في موجة من الاستياء والاستنكار، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث التي تبرز ضعف الآليات المتبعة في التعامل مع حالات الاضطرابات النفسية.

وأكدت برلمانية حزب الرسالة فاطمة التامني أن الحادث يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مشيرة إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية يطرح إشكالات جدية حول السياسات المتبعة.

واهتز الرأي العام الوطني على وقع جريمة مروّعة شهدتها مدينة بن أحمد والتي كُشف عنها الأسبوع بعد العثور على بقايا بشرية داخل أكياس بالقرب من أحد المساجد.وبعد أيام من البحث عن بقايا الأشلاء البشرية التي وزعت بأكياس سوداء، بين المسجد وحقل زراعي قريب من مسرح الجريمة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به، يعاني من اضطرابات نفسية.

وحسب تصريحات مترفقة للساكنة المحلية، فإن إن المشتبه به معروف في محيط المدينة بسوابقه الإجرامية، وقد تجددت الصدمة يوم الأربعاء بعد العثور على جثة أخرى داخل حفرة في إحدى مدارس المدينة، إثر انبعاث رائحة كريهة، وتبيّن أنها تعود لرجل في عقده الرابع كانت عائلته قد أبلغت عن فقدانه منذ فترة، وتحديدًا بعد يومين من عيد الفطر الماضي.

ولاتزال السلطات الأمنية، تواصل البحث عن بقايا الجثتين، اللتين عُثر على أشلائهما في أماكن متفرقة من المدينة، بينما نقل المصدر نفسه عن سكان محليين أن عشرات البلاغات كانت قد قُدمت ضد المشتبه به، دون أن تؤخذ على محمل الجد، ما أتاح له البقاء حرًا قبل ارتكاب الجريمتين.

واستفسرت التامني ضمن سؤالها لوزير الداخلية، عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسساتية والمواكبة المجتمعية للمرضى. وطالبت بوضع خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، تضمن كرامتهم وتحافظ على أمن المجتمع، مع التأكيد على ضرورة توفير مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية.

وضمن سؤال لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، نبهت التامني إلى  الاختلالات العميقة التي تعاني منها منظومة الصحة النفسية في المغرب، بما في ذلك النقص الحاد في البنية التحتية والتجهيزات، وقلة الأطر الطبية المختصة، وضعف آليات الكشف المبكر والمواكبة المجتمعية.

وأعربت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال تجاه ملف الصحة النفسية، رغم تداعياته الخطيرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين

ودعت التامني وزارة الصحة إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع الحالي، واتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الرعاية النفسية، وزيادة عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب للمحتاجين. كما تساءلت عن وجود خطة استعجالية حقيقية لمعالجة النقص الكبير في هذا المجال، خاصة في ظل تكرار الحوادث المأساوية دون وجود رعاية طبية واجتماعية كافية.

هذا،وكشف المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أن المسح الوطني للسكان من سن 15 عاما فما فوق، أظهر أن 48.9 بالمئة من المغاربة، يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من فترات حياتهم.

وأبرز المجلس أن مخصصات الدولة ضمن الميزانية من أجل الصحة العقلية، خلال العام 2021، لم تتجاوز ما نسبته الـ2 بالمئة، كما أن عدد الأسرة الخاصة لمعالجة المرضى النفسيين، تبلغ 2431 سريرا.