استنفار أمني بإقليم النواصر لتحرير أراض سلالية من مساكن عشوائية

شهدت جماعة أولاد صالح العمامرة، التابعة لإقليم النواصر، صباح اليوم الإثنين، حالة من الاستنفار الكبير في صفوف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، وذلك بالتزامن مع شروع المصالح المختصة في تنفيذ قرار هدم مجموعة من المساكن العشوائية المقامة فوق الأراضي السلالية.

وحسب ما عاينته جريدة 'العمق المغربي'، فإن السلطات بمختلف تلاوينها، وعلى رأسها الدرك الملكي والقوات المساعدة وممثلو السلطات المحلية، قامت بإنزال قوي وتطويق المكان لمباشرة إجراءات الهدم.

وقامت جرافات السلطة بهدم المنازل العشوائية بحضور ممثلي وزارة الداخلية، كما قامت بتحطيم الأسوار المبنية بالحجارة واقتلاع الأشجار، من أجل تطهير البقعة الأرضية التابعة للسلاليين.

وتأتي عملية إفراغ حوالي 70 هكتارًا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021/د، في إطار عملية تفويت العقار إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، علماً أن الساكنة المستغلة لهذه البقعة كانت قد عبّرت سابقًا عن رفضها للصفقة.

وأكد ذوو الحقوق في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” أن الساكنة ترفض تفويت 70 هكتارًا بثمن 200 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 140.232.600 درهم، علماً أن الثمن المحدد قانونًا هو 700 درهم للمتر المربع.

ووفق عقد البيع المبرم بين الجماعات السلالية 'العمامرة' و'النواصر' و'العيايسة' لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والمُوثق بالعاصمة الرباط، فإن العقد جاء بناءً على الطلب الذي تقدمت به الوكالة لاقتناء قطعة أرضية من ملك الجماعات السلالية بإقليم النواصر، من أجل إحداث منطقة لوجيستيكية بجماعة أولاد صالح، وأيضًا بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة، ومحضر اجتماع مجلس الوصاية المركزي القاضي بالمصادقة على التفويت.

وتبين من خلال التصاميم المُعدة وفق العقد أن المساحة المطلوبة هي 70 هكتارًا و11 آرًا و63 سنتيارًا، بدلًا من مساحة 70 هكتارًا المنصوص عليها في مقرر مجلس الوصاية.

بمقتضى ذلك، تبيع الجماعات السلالية، الممثلة في العامل مدير الشؤون القروية، الحاضر من جهة أولى، مع جميع الضمانات القانونية والفعلية، بالتراضي إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، جزءًا من العقار الذي تبلغ مساحته 701.163 متر مربع حسب الملف التقني، مقتطعًا من الملك المسمى 'طلعت الحسين وكور العيايد'، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 127 هكتارًا و26 آرًا و70 سنتيارًا.

وسبق أن وجّه المتضررون من عملية بيع هذه القطعة الأرضية رسالة إشعار إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة البيضاء النواصر، بتاريخ 16 يناير 2025، أشاروا فيها إلى أن العديد من ساكنة دوار العمامرة قد أُشعروا من طرف السلطة المحلية بهدم منازلهم، باعتبار أن جزءًا من العقار المستغل من طرفهم قد تم تفويته.

وأكدت الرسالة أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، التي تدعي اقتناءها للعقار، لم تحترم الشروط الإجرائية للتفويت، ومنها الآجال القانونية وموافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار بشكل قانوني.

وأفاد الإشعار أن الوكالة تسعى إلى تجاوز الاختلالات التي شابت مسطرة التفويت بمحاولة الإسراع في استخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المدعى اقتناؤها، مؤكدًا أنه في غياب عقد تفويت رسمي، ودون احترام الإجراءات القانونية، لا يمكن اعتبار أية وثيقة دليلاً على انتقال الملكية، خصوصًا أن الرسم العقاري لا يزال مقيدًا باسم الجماعات السلالية المالكة.

وطبقًا للمادة 10 من المرسوم رقم 2.13.18 بشأن إجراءات التحفيظ العقاري، والفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن المحافظ لا يمكنه تأسيس رسم عقاري مستقل إلا بطلب من المالكين المقيدين بالرسم العقاري الأصلي، وهم الجماعة السلالية العمامرة والعيايسة والنواصر، دون سواهم.

وأشار الإشعار أيضًا إلى أن الملك السلالي موضوع الرسم العقاري المذكور مستغل من طرف ذوي الحقوق السلالية، الذين ينتفعون به وفق الأعراف والقوانين المنظمة للأملاك السلالية.

وأكد العارضون أن أغلب ذوي الحقوق العمامرة يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، ببناء مساكن ومرافق فلاحية، وهو ما أثبته المفوض القضائي سعيد فيحال عبر محضر معاينة.

واعتبر العارضون أن إنشاء رسم عقاري مستقل للقطعة المدعى تفويتها سيلحق ضررًا فادحًا بمصالحهم، مُلتمسين من المحافظ عدم الموافقة على تأسيس رسم عقاري جديد في غياب عقد تفويت قانوني يحترم حقوق السلاليين.