اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٠ نيسان ٢٠٢٥
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتأهيل البنية التحتية وقطاع المواصلات بالمدن، مؤكدا أن الحكومة تعول على تعبئة الاستثمار العمومي لتطوير وعصرنة منظومة النقل.
وأكد لفتيت، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن وزارة الداخلية تعمل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، على التطوير المستمر لقطاع التنقلات الحضرية والنقل من كل جوانبه، وذلك من خلال العمل على إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة الحضرية وشبه حضرية بمثابة تحيين لاستراتيجية القطاع.
ومن بين التدابير والإصلاحات المتخذة، حسب المسؤول الحكومي، اعتماد مقاربة شاملة تستهدف استباق حاجيات المدن ومواكبة الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها في مجال التنقلات الحضرية والنقل وتحديث منظومة تدبيره وتعزيز قدراتها المؤسساتية، وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني لتحفيزها على إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها، باعتبارها آلية مهمة لتأطير وتدبير مجال التنقلات.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الآلية تهدف بالأساس إلى تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام متعدد الأنماط، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين بجميع فئاتهم، وكذا الحد من استعمال السيارات الشخصية، وبالتالي التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء، كما تحث هذه المخططات على تطوير بيئة مناسبة للأنظمة الصديقة للبيئة كالمشي وركوب الدراجات بالإضافة إلى تعزيز الجودة والسلامة الطرقية.
ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب لفتيت، تعبئة الاستثمار العمومي لتطوير وعصرنة منظومة النقل العمومي وخاصة النقل الجماعي في مسارات خاصة وتمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، والتي تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة، بما فيها البنية التحتية للتنقلات بصفة عامة كمواقف العربات والطرقات والطرق المدارية والممرات تحت أرضية والتشوير العمودي والأفقي، وذلك عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، الذي تم إحداثه لهذا الغرض، بحيث تمت تعبئة، إلى حدود 31 دجنبر 2024، ما يعادل 9,77 مليار درهم.
واستعرض المسؤول الحكومي المشاريع المنجزة لتطوير منظومة النقل، ضمنها أربع خطوط لترامواي الدار البيضاء وخطان للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بنفس المدينة، التي يبلغ طولها الإجمالي 98,9 كلم والتي تمت تعبئة لفائدتها ما يعادل 7,3 مليار درهم من هذا الصندوق، أي بنسبة %74 من المبلغ الإجمالي المعباً وخطان لترامواي الرباط – سلا، اللذان يبلغ طولهما الإجمالي 26,6 كلم، والتي تمت تعبئة لفائدتهما ما يعادل 1,8 مليار درهم، من هذا الصندوق، أي بنسبة 18% من المبلغ الإجمالي المعباً.
وأورد وزير الداخلية أنه تم إنجاز خط للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بمدينة أكادير في الطور النهائي من الإنجاز، طوله 15,5 كلم، والتي تمت تعبئة لفائدته 513,26 مليون درهم، من هذا الصندوق، أي بنسبة %5% من المبلغ الإجمالي المعباً، أما الباقي من المبلغ المعبأ، فهو مخصص للدراسات الخاصة بإنجاز خطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بكل من مدينتي مراكش وطنجة، وفق تعبيره.
وأشار لفتيت إلى أن هناك عددا من الدراسات الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف هذه الوزارة في هذا الإطار بكل من الرباط، سلا، تمارة ومدينة أكادير، والتي سيساهم في تمويلها الصندوق المذكور بـ 26 مليون درهم، كما تزداد قائمة المدن التي تبدل مجهودات ملحوظة لإطلاق الدراسات اللازمة لإنشاء الأنماط المذكورة من وسائل النقل، مثل مدينة فاس، التي حصلت على دعم مالي أولي من المديرية العامة للجماعات الترابية قدره 6 ملايين درهم.
وسعيا منها إلى ضمان خدمة مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، يضيف لفتيت، قامت الوزارة بوضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، حيث تم الفصل ما بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال مع التكفل الشامل للدولة بكل مكونات الاستثمار واعتماد المنصات الرقمية لتتبع عقود الاستغلال وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج 11 مليار درهم، تخص 37 سُلطة مفوّضةً.
وحسب المصدر ذاته، فيهم الإجراء كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3.746 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف لفتيت، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرنامج، حيث ستتم تغطية تكاليف الاستثمار من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT) في حدود الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم، إلى مليار ونصف درهم، ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 مليار درهم، بدل 2 مليار درهم، المعتمدة سلفا.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج عبر ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى: تخص ست (6) سُلط مفوضة (برنامج 2025-2026 يستهدف 24 سلطة مفوضة)، حيث تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع، كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات خلال يومي 15 و16 يناير 2025، وذلك لاقتناء 1.317 حافلة.
أما فيما يخص أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، فسيتم الإعلان عن طلبات العروض من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، بينما تضم المرحلة الثانية باقي المدن التي يشملها برنامج 2025-2026 وتخص 18 سلطة مفوضة (24 مدينة وتجمع سكاني معنيين بالبرنامج)، أما المرحلة الثالثة فتضم المدن التي يشملها برنامج 2027- 2029 وتخص 13 سلطة مفوضة (37 مدينة وتجمع سكاني معنيين بالبرنامج).
وشدد وزير الداخلية على أنه يتم تنزيل إجراءات عملية لتتبع مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع السير والجولان. فمن جهة، تعمل هذه الوزارة على تطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام، وذلك اعتمادا على تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تدبير تدفق حركة السير على الطرق وإدارة مواقف السيارات وبالتالي تخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة.
