نقابة ترفض كل ما من شأنه تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه كل ما من شأنه تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال اجتماع له مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وأفاد الاتحاد الوطني الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أنه في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، استقبل  يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام محمد الزويتن، الذي كان مرفوقا بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، والمستشارين البرلمانيين للاتحاد، خالد السطي والأستاذة لبنى العلوي، وعضو المكتب الوطني للاتحاد ذ الصديق مخشان، والمدير المركزي للاتحاد ذ هشام ايت درى، وذلك صباح الأربعاء 08 يناير 2025 بمقر الوزارة، من أجل مواصلة النقاش وإبراز المواقف من مقتضيات مشروع هذا القانون التنظيمي الذي يحظى بأهمية بالغة، نظرا لارتباطه بحق دستوري يهم عموم الشغيلة وكافة فئات المجتمع المغربي.

وافتتح اللقاء بكلمة للوزير بسط في بدايتها سياق هذا الاجتماع، الذي يأتي من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة وباقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن هذا المشروع، تحضيرا لاستكمال مساره التشريعي، في مرحلة مناقشته على مستوى مجلس المستشارين، كما كان الاجتماع مناسبة أكد فيها السيد الوزيرحرص الحكومة ورغبتها في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين على قانون يحمي حق الإضراب ولا يكبله، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشغيلة والمشغلين؛

وفي كلمته بالمناسبة جدد الأمين العام للاتحاد التأكيد على المنطلقات التي تؤطر عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المبنية على الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، والانحياز للمطالب والحقوق العادلة للشغيلة المغربية، وفي هذا السياق أكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يمكن أن يقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان.

ومن هذا المنطلق، بسط الأمين العام  للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عرقلة وتقييدا لممارسة هذا الحق وليست تنظيما له، وأعطى نماذج لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا التوجه، مطالبا الحكومة ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء ؛

من جهتهم استعرض باقي المتدخلين من وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجموعة من الملاحظات، سواء على مشروع القانون أو على المنهجية الحكومية في تدبير العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين في عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية، والتي يطبعها في كثير من الأحيان نهج سياسة الباب المسدود أو الإقصاء، مما يؤزم العلاقة الطبيعية والأجواء الإيجابية التي ينبغي أن تحرص الحكومة على نسجها مع التنظيمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز أسس الاستقرار والتقدم لبلدنا؛

وقد اختتم اللقاء بتأكيد الوزير على الاستعداد لتلقي ملاحظات وتعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – كما باقي التنظيمات النقابية، بمجلس المستشارين، والتعاطي الإيجابي مع كل ما من شأنه أن يجود نص مشروع هذا القانون.

وبناء عليه أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني استمراره في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة؛ مطالبا الحكومة بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب.

وذكرت الهيئة النقابية بموقفها الرافض – منذ 2016 – لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره، معلنة استعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.

وأكدت على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية