بنعبد الله يقترح حملة انتخابية مشتركة للمعارضة لهزم "المال الانتخابي" في استحقاقات 2026

دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، للتصدي للممارسات الفاسدة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مشددا على أن حزب 'الكتاب' لا يخشى التصويت الشعبي النزيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة سياسية نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تحت عنوان: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.

وقال بنعبد الله: 'لا نخشى التصويت الشعبي الواسع، بل نريده ونتمنى حدوثه، نتطلع إلى حملة مشتركة رفقة مكونات المعارضة وإذا استطعنا جميعًا أن نخلق موجة مشاركة واسعة ضد هذه الممارسات، فكونوا على يقين بأن هناك تجارب سابقة أثبتت أن المال والفساد والمفسدين لا يصمدون أمامها. إذا تمكنا من فرض هذا النهج في الانتخابات المقبلة، فإن التحدي الرئيسي بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية هو إيجاد الآليات لإبعاد الفاسدين عن الحقل الانتخابي وإعادة المناضلين من نساء وشباب وطلبة وأطر الذين يمكنهم تقديم صورة مختلفة عن المغرب الذي نريده.

وشدد بنعبد الله على أن جميع الأحزاب ترغب في المشاركة في التجارب الحكومية وبلورة برامجها، وقال بهذا الخصوص: 'كأحزاب معارضة، المعارضة ليست اختيارًا. نحن لا ندخل المعارك الانتخابية بهدف البقاء فيها، بل ندخلها لنبلور البرامج التي نؤمن بها ونقدمها للمواطنات والمواطنين، ونحاول الحصول على أصوات المغاربة لنتمكن من تنفيذ تلك البرامج، توجد تجارب أخرى تعتمد على حزبين رئيسيين، بحيث يتبادل كل منهما السلطة، أما في المغرب، فإن لدينا واقعًا خاصًا يجعل من الصعب أن يحصل حزب واحد على الأغلبية بمفرده، وبالتالي يضطر إلى التحالف مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية'.

وتابع: 'أما الأحزاب الأخرى، فهي إما تختلف مع التوجه العام للائتلاف، أو يجد رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الأغلبية خيارات أخرى وتترك تلك الأحزاب في المعارضة، من هذا المنطلق، تلعب المعارضة دورًا أساسيًا في جميع التجارب الديمقراطية. الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا بوجود معارضة فاعلة، غير أن الحكومة الحالية تتجاهل الأدوار الرئيسية للمعارضة، فرئيس حكومة تجرأ وقال في البرلمان وأمام مجلس النواب إن ما يقال يدخل من أذن ويخرج من الأخرى. هذا أمر خطير جدًا لأنه يعبر عن استهزاء واستخفاف بالتجربة الديمقراطية، التي شهدت من قبل ممارسات أكثر احترامًا للعمل الديمقراطي والسياسي والبرلماني'.

أما فيما يتعلق باللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، فقال بنعبد الله: 'فلنر كيف ستتصرف الحكومة، هل ستلجأ إلى الصمت والانضباط كما فعلت في مناسبات أخرى، أم أنها مستعدة حقًا للانخراط في هذه المبادرات، الاختبار الآن أمامنا، وسنرى كيف ستتعامل مع طلبات التحقيق والمساءلة، وإذا أردنا تجاوز هذه الوضعية والعودة إلى ممارسات سليمة ديمقراطيًا وسياسيًا، فمن الضروري أن نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات'.

واستطرد قائلا: 'إذا كنا نرغب حقًا في تجاوز هذا الوضع والعودة إلى ممارسة سليمة ديمقراطيًا وسياسيًا، فإن هذا لن يتحقق إلا إذا أدركوا أننا لن نصمت، لدينا مسؤولية كبيرة، وعلينا الدفاع عن الديمقراطية وعن المؤسسات وعن تاريخ النضال في هذا البلد، ولكن من الأساسي جدًا أن ندرك أن السلاح الأمثل لمواجهة كل هذه التحديات، بما فيها المال والفساد والقفة وكل ما سبق ذكره ومواجهة فشل هذه التجربة الحكومية، هو المشاركة الواسعة'.

وأضاف: 'هذه المشاركة الواسعة هي الشيء الذي لا ترغب فيه هذه الحكومة وهذا الأمر لم يأتِ عبثًا، ولم يحدث بالصدفة، فهناك جهات وأوساط تستعمل مجموعة من الخوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بهدف إيهامنا بأن هذا هو حالنا، وأن هذه هي الأغلبية اليوم، وهكذا ستكون الأغلبية غدًا بمعنى أن هؤلاء الناس تم اختيارهم بمشيئة الزمن أو بظروف معينة'.

وزاد: 'ما نراه اليوم من ممارسات غير مشرف، بل يشكل خطرًا على المشهد السياسي والأحزاب والمؤسسات المنتخبة في البلاد، بما في ذلك البرلمان. يجب وقف هذه المهزلة، خاصة ما حدث في رمضان الماضي من استغلال القفف بشكل مبالغ فيه، هذه الممارسات تُعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والعمل السياسي، وتُبعد الشباب والفئات الوسطى عن المشاركة، نحن بحاجة إلى إجراءات جدية لمنع تكرار هذه التجربة الفاشلة في الانتخابات المقبلة.

وأكمل: 'هذا الأمر يجب أن نفضحه ونواجهه بقوة، علينا أن نؤكد أن لا أحد يرغب في فرض نفسه على الشعب، وأن الخيار الديمقراطي يجب أن يتم من خلال اختيار شعبي حر ونزيه، ومن كان قادرًا على تحقيق ذلك، فأهلاً وسهلاً به. لكن أن يتم إيهام الشعب بأن جهة معينة هي التي ترغب بهم، وأنهم يمرون بهذه الطريقة، فهذا شيء لن نسكت عنه، وسنتصدى له بقوة ووضوح'.