فيدرالية تطالب بوقف الوساطة في التعليم الأولي وتشديد العقوبات لردع العنف المدرسي

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي تواجه المنظومة التربوية، مطالبة بـ 'القطع النهائي مع الوساطة الجمعوية' في توظيف مربيات ومربي التعليم الأولي، وباعتماد نهج صارم لمواجهة العنف المدرسي عبر تشديد العقوبات ضد مرتكبيه.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ  توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه أن هذه التوصيات تأتي في إطار دورها الوطني والمجتمعي الهادف إلى 'المساهمة الفعالة في تجويد العملية التعليمية ومعالجة الإكراهات التي تعترض مسار الإصلاح، وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لأبنائنا وبناتنا'.

وفيما يخص ملف التعليم الأولي، الذي اعتبرته الفيدرالية 'سلكا حيويا'، شددت على ضرورة إنهاء دور الجمعيات كوسيط في عمليات التوظيف، موجهة دعوة مباشرة إلى الوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها كاملة في 'تطوير وتعميم وتجويد هذا السلك'، بما يضمن الاستقرار المهني للأطر التربوية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وفي حيدثها عن محاربة العنف المدرسي، أدانت الهيئة 'كل أشكال العنف داخل الوسط المدرسي ومن أي جهة كانت'، مؤكدة على أن المؤسسة التعليمية يجب أن تبقى فضاء للتربية والقيم.

وفي هذا السياق، قدمت الفيدرالية حزمة من التوصيات العملية، أبرزها دعوة فروعها لتنظيم ندوات توعوية، وتكثيف اللقاءات الأسرية والمدرسية، وإيلاء عناية خاصة للحالات المرصودة عبر الدعم النفسي والاجتماعي. كما طالبت بتفعيل أدوار الحياة المدرسية والنوادي التربوية لمعالجة الظواهر السلبية، وإشراك السلطات الإدارية والأمنية في تأمين محيط المؤسسات التعليمية.

وأوصت الجمعية ذاتها بـ 'عدم التساهل مع الجانحين وتشديد العقوبات حسب درجة الضرر وتكرار الفعل'، مع ضرورة تضمين هذه الإجراءات بشكل واضح في القانون الداخلي للمؤسسات.

وتطرق البلاغ إلى مستجدات الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى الاشتغال بشكل استباقي على استثمار مزاياه عبر تكوين الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز الأمن السيبراني لضمان استفادة آمنة للتلاميذ. وأكدت الفيدرالية على أن مخرجات مؤتمر باريس، الذي انعقد في فبراير المنصرم، تشكل 'مرجعا مهما يمكن اعتماده في دمج الذكاء الاصطناعي دون المساس بقيمنا المغربية وهويتنا ومعتقداتنا الإسلامية'.

وفيما يتعلق بالتحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، طالبت الفيدرالية بضرورة تفادي التأخر في عمليات التسجيل وإعادة التسجيل والتوجيه، والشروع فيها مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتلاميذ، مع اعتماد جداول حصص رسمية وواضحة تشمل ساعات الدعم والأنشطة التربوية، واعتبارها 'جزءا لا يتجزأ من الغلاف الزمني الأسبوعي للتلاميذ'.