الإجهاد المائي يحرم مستثمرين في أراض سلالية بورزازات من رخص حفر الآبار

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون رفضت منح رخص لحفر الآبار والثقوب المائي لفائدة عدد من المستثمرين في الأراضي السلالية بإقليم ورزازات، بسبب الإجهاد المائي الذي يجثم على المنطقة.

وأشار بركة، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، إلى أن وضعية الموارد المائية بإقليم ورزازات عرفت عجزا كبيرا بسبب قلة التساقطات المطرية الناتجة عن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، إذ بلغ هذا العجز نسبة 85% سنة 2023-2024، كما وصل إلى نسبة 9% إلى حدود 31 مارس 2025.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على حجم الواردات المائية، حيث عرفت بدورها عجزا يقدر بـ 46% خلال السنة الحالية ونتيجة لذلك، تواصل انخفاض المخزون المائي الجوفي، حيث تم تسجيل عجز سنوي للفرشة المائية لسكورة يقدر بحوالي 3 مليون متر مكعب، وكذا للفرشة المائية لتزناخت بحوالي 0.9 مليون متر مكعب.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الملحوظ في مستوى الموارد المائية الجوفية نتيجة للتساقطات المطرية التي عرفها إقليم ورزازات خلال بداية السنة الفلاحية 2024-2025، إلا أن حجم المياه المستخرجة يتجاوز حجم المياه المتجددة، يضيف الوزير.

واعتبر أن الترخيص بحفر آبار وأثقاب مائية جديدة سيؤدي إلى زيادة عجز الفرشة المائية، كما سيؤثر سلبا على أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب وعلى الاستثمارات الفلاحية القائمة، مشيرا إلى أن انتعاش الفرشات المائية بحوض درعة العليا، يعتمد أساسا على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير التي شهدت تراجعا ملحوظا مؤخرا.

وأوضح أن السلطة الإدارية المحلية عقدت سلسلة من الاجتماعات للجنة الإقليمية للماء، برئاسة العامل، وخلصت إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى حماية واستدامة الموارد المائية، من قبيل المنع المؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع الأراضي المسقية إلى حين انتعاش الفرشات المائية.

كما تم أيضا السماح بالترخيص بحفر آبار وإنجاز أثقاب مائية للتزود بالماء الصالح للشرب أو لأغراض صناعية، والسماح بالترخيص بالتعميق أو التعويض حسب الحاجة إلى مياه السقي، مع ضرورة الإدلاء بترخيص سابق بالحفر أو ترخيص باستغلال المياه الجوفية، دون توسيع المساحة المرخصة لسقيها.

ومن هذه القرارات أيضا المنع التام لمنح الرخص لأغراض فلاحية تستهدف مساحات مسقية الجديدة، على مستوى منطقة الفرشة المائية لسكورة، باستثناء الرخص التي تستهدف أغراض التزود بالماء الصالح للشرب أو الأغراض الصناعية.

كما تقرر أيضا عدم كراء الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي إلا بعد أخد رأي وكالة الحوض المائي. وإحداث لجنة تقنية لدراسة ملفات الكراء الخاصة بالاستثمار الفلاحي بمنطقة تازناخت والفرشة المائية بورزازات.