وهبي لمسؤول أجنبي: الجميع في البرلمان المغربي إسلاميون وليس لدينا مرشح كافر

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن موقف طريف صادفه خلال زيارة رسمية لإحدى الدول التي لم يسميها، حين سأله أحد المسؤولين هناك حول ما إذا كانت المعارضة في المغرب، بما فيها الاسلاميين، تمتلك حسا وطنيا.

وقال وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، إنه خلال هذه الزيارة '، قالوا لي إنهم يتابعون البرلمان المغربي عبر البث المباشر على فيسبوك، ويلاحظون حجم الصراعات بين مكوناته، فقلت لهم إن المعارضة عندنا وطنية، وتشتغل بحس وطني'.

وأضاف وهبي أن أحد المسؤولين بتلك الدولة سأله: 'هل حتى الإسلاميين؟ فأجبته: كل من في البرلمان المغربي إسلامي، وليس عندنا أي كافر مرشح أصلا.'

في سياق آخر، كشف وهبي خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث السير، عن عدد من المبادرات التشريعية والإدارية التي تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان حقوق ضحايا حوادث السير وتحقيق توازن مع شركات التأمين، مشددا على أن 'الحق للضحية قبل أي شيء، حتى وإن تعلق الأمر بشركات وطنية ذات رأسمال وطني'.

وأوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في مفاوضات مع شركات التأمين، وأكد أنه رغم اعتراف بعض الشركات بأن التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرفع من قيمة التعويضات ليست 'كبيرة جدا'، فإن الوزارة تحرص على التوازن في كل خطوة من أجل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، وخصوصاً الضحايا الذين يُمثلون الطرف الأضعف في منظومة التعويض.

وفي هذا الإطار، كشف وهبي عن مشروع طموح يتمثل في إطلاق منصة إلكترونية للصلح، تُمكن المتضررين من إدخال معطياتهم وتقدير تعويضاتهم بشكل رقمي، مع إشراك المحامين بشكل فعّال في هذه العملية. وقال إن هذه المنصة ستُشكل بديلاً واقعياً وفعّالاً لمساطر الصلح التقليدية التي وصفها بـ'المعقدة والطويلة'.

كما أكد وهبي أن الوزارة تشتغل أيضاً على رقمنة العلاقة بين المحاكم وشركات التأمين، من خلال الاتفاق مع شركات الاتصالات لتسهيل تبادل المعطيات القانونية والطبية عبر نظام معلوماتي مشترك. وأوضح أن هناك توجه نحو إلغاء التعامل بالشيكات داخل المحاكم وتعويضها بتحويلات إلكترونية مباشرة بين شركات التأمين وصندوق الضمان، لتفادي التأخير والبيروقراطية.

من جهة أخرى، نبه الوزير إلى أن 'جميع شركات التأمين الوطنية مرتبطة بشركات دولية لإعادة التأمين، مما يُعقّد المفاوضات أحياناً'، لكنه شدد على أن الوزارة لن تتراجع عن مطالبها، خاصة فيما يتعلق بتحسين التعويضات وظروف ولوج الضحايا إلى حقوقهم.