اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٤ تموز ٢٠٢٥
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب سجل خلال سنة 2024 أزيد من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أسفرت عن 4024 وفاة، في ارتفاع مقلق مقارنة مع سنة 2023، مما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج وطني استعجالي للسلامة الطرقية يمتد لفترة الصيف الجارية.
وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بالرباط، والذي خصص لتقديم الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم 2024، واستعراض التدابير التي سيتم تنفيذها في إطار خطة استباقية للتقليص من حوادث الطرق خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة ارتفاعا كبيرا في حركة السير والتنقلات.
أرقام مقلقة.. ومنحى تصاعدي
وبحسب المعطيات الرسمية، التي كشف عنها وزير النقل، فقد ارتفع عدد الحوادث الجسمانية بنسبة %16,22 مقارنة بسنة 2023، في حين سجل عدد القتلى ارتفاعا نسبته %5,37، ما دفع الوزير إلى دق ناقوس الخطر، محذرا من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي قد يؤدي إلى تجاوز الرقم القياسي في عدد الوفيات المسجل سنة 2011، والذي بلغ حينها 4222 قتيلا.
أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة تقارب 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحذر المسؤول الحكومي، من أن التحليل النوعي للضحايا يبين أن أكثر من 70% من القتلى هم من فئة مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والراجلين، وهي فئات توصف بـ'عديمة الحماية'، ما يستدعي تدخلات هيكلية عاجلة لضمان سلامتهم.
خطة صيفية استعجالية
ولمواجهة هذه الأرقام 'المقلقة'، أعلنت الوزارة عن برنامج صيفي استعجالي يرتكز على جملة من الإجراءات، أبرزها تشديد المراقبة على السرعة واستعمال الخوذ بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، ومراقبة تقنية للدراجات عبر أجهزة قياس السرعة، والفحص المضاد عند الاقتضاء، واعتماد وحدات متنقلة للمراقبة الطرقية لضبط السلوكيات الخطيرة، وتقييد نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية إلى حين تسوية الغرامات المتعلقة بالمخالفات، واستعمال الكاميرات الثابتة والرادارات الذكية في معاينة المخالفات داخل المدن وعلى الطرق السيارة.
كما تضمنت الخطة الحكومية لوقف نزيف الطرقات، تشديد المراقبة على النقل العمومي من حيث الحمولة والراحة، إضافة إلى مواكبة قضائية عبر إصدار دورية من النيابة العامة لضمان احترام القانون،
وإفتحاص شامل لسوق الدراجات النارية من التصنيع إلى التوزيع، وكذا تقوية الحملات التحسيسية والتوعوية باستعمال مختلف الوسائط الإعلامية.
كما تم، على هامش الاجتماع، عرض مجموعة من المعدات التي ستُستخدم لأول مرة في الميدان، تشمل أجهزة قياس سرعة مخصصة للدراجات النارية، بالإضافة إلى رادارات ذاتية قابلة للقطر ترصد السرعة في الاتجاهين، و
أجهزة لفحص رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis).
في سياق متصل، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل، تروم تبادل المعطيات وتحليل المخاطر وإنجاز دراسات ومخططات عمل مشتركة، إلى جانب دعم قدرات أجهزة المراقبة والمجتمع المدني في هذا المجال.
واختتم الاجتماع بدعوة جميع الفاعلين المعنيين إلى التعبئة الجماعية وتنفيذ الإجراءات المتخذة دون تأخير، مع إحداث لجنة يقظة لتتبع تنزيل البرنامج وتجاوز الإكراهات الميدانية، واعتماد برامج عمل جهوية تستجيب لخصوصيات كل منطقة، تزامناً مع الذروة الصيفية في حركة السير.
